كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الموازنة التقديرية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، استهدفت استثمارات في رؤوس أموال الشركات المشتركة بنحو 464 مليون جنيه دون تغيير عن الرصيد 30/6/2019.
أضاف التقرير أن تلك الاستثمارات تتضمن استثمارات الشركة القابضة في الشركة المصرية لبلوكات الأنود بالعين السخنة بالسويس ، والبالغ 42.4 مليون جنيه في حين أن الشركة القابضة اتخذت قرار التخارج من شركة الانود طبقا لقرار مجلس إدارة الشركة القابضة بجلستها رقم 399 بتاريخ 30/5/2018 لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة القابضة والشركات التابعة وتحقيقها خسائر مرحلة بلغت نحو 20.8 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2018 تعادل 346 مليون جنيه جنيه.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها التابعة وهى مصر للألومنيوم والنصر للتعدين والسبائك الحديدية نسبة 75% من الشركة المصرية لبلوكات الأنود منذ تأسيسها، حيث كان يتم تعيين قيادات من القابضة والشركات التابعة في مجلس إدارة شركة الأنود دون الحصول على عوائد للاستثمارات التي تم ضخها فيها طوال السنوات الماضية.
أضاف التقرير أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الأنود قررت بتاريخ 6/2/2019 عدم الموافقة على استمراريتها، ولم تعتمد الهيئة العامة للاستثمار محضر الجمعية العامة غير العادية نظرا لمخالفة نص المادة 48 من النظام الاساسي للشركة بالنسبة الواجب توافرها لاتخاذ قرار التصفية والوارد الفقرة 3 من المادة التي تشترط أن يكون المساهمين يمثلون 80% من رأس المال واعتبرت المحضر مخالف وغير صالح لوجود نسبة 25% مع احد المستثمرين.
وتعليقا على مخالفات شركة الأنود والتي سبق وتولاها رؤساء سابقين للشركة القابضة المعدنية كشف مصدر مسؤل بالشركة القابضة للصناعات المعدنية لـ"اليوم السابع" أن هذا الملف الخاص بشركة بوكات الانود من الملفات الهامة، وبالفعل تم إحالته الى النيابة العامة للتحقيق فيه وتحديد المسؤلين عنه خلال السنوات الماضية ، لافتا أن الوزارة لديها ملف كامل بوضع الشركة المتعثر وكل ما أحيط بها خلال السنوات الماضية ولا سيما أن مجلس الإدارة الحالى غير مسئول عنها وحدثت خلال السنوات الماضية.
