كثفت مصلحة الرى ممثلة فى قطاعى تطوير وحماية نهر النيل، والرى، حملاتها بمحافظات الجمهورية لإزالة التعديات المقامة على المجارى المائية ضمن الحملة القومية لاسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات على أملاك الرى والنيل، حيث تم تنفيذ 21 قرارا منها 12 قرار إزالة بدائرة الإدارات العامة للرى، و 9 قرارت بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل.
ويتم بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، والمضى قدماً في تنفيذ كافة الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين، وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
ويتم مراجعة فرعي رشيد ودمياط ورفع كافة الاختناقات وتحويل مرتكبيها الي النيابات العسكرية حيث يوجد مخالفات ردم بمجري النيل موجودة منذ عشرات السنين و صدر لها قرارات ازالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.
