قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تمكنت على مدار السنوات الست الماضية من تحقيق استقرار اقتصادى يُعزى إلى برنامج الإصلاح الحكومى، مشددا على أن هدف الحكومة هو تحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين.
وأضاف الملا - في كلمته خلال مشاركته الافتراضية في المؤتمر السنوي "لجمعية المطورين والمنقبين الكندية" "بيداك 2021" - أن الحكومة المصرية تبنت إصلاحات أدت إلى رفع مؤشرات الاستثمار، والقدرة التنافسية للإنتاج وجاذبية السوق مع السيطرة على تضخم البطالة، واستطاعت العبور من أزمة جائحة كورونا التي ضربت العالم واستنزفت جميع البلدان.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى المؤشرات المالية التي ترصدها المؤسسات الدولية وتشيد بها، والتي تؤكد نجاح مصر، مثل مستويات نمو التصنيف الائتماني، وحالة التعافي والقوة الاقتصادية، هناك مئات المشروعات القومية الكبرى والتي تعزز الازدهار، وتسرع من عملية الإنتاج، وهو ما يدل على الإصلاحات التي تشهدها الدولة والرؤية طويلة المدى للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي هذا السياق، قال وزير البترول والثروة المعدنية إن الرئيس السيسي وجه بالارتقاء بقطاع التعدين لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما وجه بإنشاء مدينة متكاملة لتصنيع وتجارة الذهب، وفق أحدث التقنيات في هذا المجال.
وقال الملا إن مصر تمتلك إمكانيات جيولوجية كبيرة وجذابة مع مجموعة واسعة من المعادن وفرص استكشاف عديدة، مشددا على أن هذه الفرص مدعومة بالعديد من المزايا التنافسية التي تتراوح من عوامل الإنتاج إلى الوصول إلى العمالة الماهرة، بالإضافة إلى الوصول إلى البنية التحتية للمواصلات ومجموعات الشحن العالمية.
وقال: "لقد شجعتنا كل هذه العوامل خلال العامين الماضيين على اجراء تغيير أساسي لنصبح مركزا إقليميا للتعدين، من خلال إعادة وضع مصر في مجالات الاستثمار في التعدين."
ولمواكبة الممارسات العالمية في صناعة التعدين، كشف وزير البترول والثروة المعدنية عن إطلاق مصر برنامج تحديث طموح، باتباع نهج تجريبي، نجح في جذب انتباه مؤسسات التنمية الكبرى، مثل البنك الدولي ، ويتم تنفيذه بالاشتراك مع شركة استشارية دولية.
كما نوه باتخاذ مصر خطوات جادة في شكل إصلاحات تشريعية جديدة للسيطرة على الوباء الحالي. وطوال عام 2020، حافظ قطاع التعدين على مستواه على الرغم من التحديات القائمة.
كما لفت إلى أنه في بداية عام 2020، تم الإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، والتي أدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية واستغلال الثروة المعدنية الغنية لمصر.
وقال المهندس طارق الملا إن اللائحة توفر الشفافية والمرونة وتحسن الحقوق القانونية، وتضمن شروطا وأحكاما تشجع الإستثمار وتعالج العديد من القضايا الاقتصادية والتنظيمية التي أثارها المستثمرون سابقا. وكان من بين أهم التغييرات ، وخاصة ذات الصلة بشركات التعدين الصغيرة ، إلغاء الحاجة إلى التصديق البرلماني على قانون خاص لكل عقد استكشاف فردي.
وعلى الرغم من الظروف غير المسبوقة التي واجهها القطاع في عام 2020، فاق عدد الشركات العالمية التي تتقدم للعطاءات في مصر أي توقعات. وفازت 11 شركة تعدين وطنية ودولية بحقوق استكشاف 82 منطقة امتياز للذهب في مصر، على مساحة 14 ألف كيلومتر مربع بالصحراء الشرقية باستثمارات أولية بنحو 60 مليون دولار كحد أدنى.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هدف الحكومة المصرية هو تحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين، حيث ينصب التركيز حاليا على خلق مناخ استثماري مربح للجميع.
