كشفت نتائج تنفيذ الموازنة الجارية للهيئة العامة للمجتمعات للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى، عن ارتفاع صافى التكاليف والمصروفات بنسبة 2.5%، حيث بلغت نحو 52 مليار و290 مليون جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو مليار و321 مليون جنيه، عن قيمة الربط الأصلى الذى بلغ نحو 50 مليار و968 مليون جنيه.
واستحوذت مجموعة المصروفات على الجانب الأكبر من قيمة صافى التكاليف والمصروفات، بنسبة بلغت نحو 87.1% بقيمة بلغت نحو 45 مليار و570 مليون جنيه، فيما بلغ ما تم إنفاقه فعليا على الأجور نحو 1.8 مليار جنيه، وبلغت قيمة ما تم إنفاقه فعليا على الخامات والمواد وقطع الغيار والوقود نحو 2 مليار و395 مليون جنيه.
وبفحص لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لبنود مجموعات التكاليف والمصروفات، تبين أن قيمة المكافآت المصروفة للعاملين بلغت قيمتها نحو مليار و167 مليون جنيه، ومثلت نحو 73.7% من قيمة الأجور النقدية، كما مثلت قيمة المصروفات المدفوعة للغير ومقاولى الباطن المتعاقدين مع الهيئة والبالغة نحو 39 مليار و771 مليون جنيه 92.6% من قيمة مجموعة المصروفات البالغة قيمتها نحو 42 مليار و950 مليون جنيه.
كما تبين وجود تجاوزات فى قيمة التكاليف والمصروفات بالهيئة عما قرر لها من اعتمادات من مجلس النواب دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بلغت قيمتها نحو مليار و321 مليون جنيه، بالمخالفة لنص المادة 34 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى عدم وجود أى ربط أصلى أو معدل أو مصروفات فعلية لبند مصروفات أبحاث وتجارب للسنة الثانية على التوالى.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة المالية بتحديد المسئولية تجاه تجاوز الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية مصروفاتها خلال العام المالى 2018/2019 بقيمة مليار و312.5 مليون جنيه، دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
كما أوصت اللجنة بموافاتها ببيان تفصيلى بشأن موقف مستحقات الهيئة لدى الغير فى 30 يونيو 2020، وحجم التعديات على ممتلكات الهيئة من أراضى ومحال عامة ووحدات والإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن، وأوصت اللجنة أيضا بضرورة دراسة الهياكل التمويلية للشركات التى تساهم فيها الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، وذلك بعدما كشف الحساب الختامى للهيئة عن تحقيق عائد بلغ نحو 171 مليون جنيه من أصل 15.2 مليار جنيه تم استثمارها بنسبة بلغت نحو 1.1%.
