ينص قانون الموارد المائية والرى الجديد، المقدم من الحكومة، ويناقش فى مجلس النواب، على أن تُعد الموارد المائية من الركائز الأساسية للتنمية بمختلف مفاهيمها المتداولة، ولا تتوقف خصوصية ملف المياه على كونه مورداً طبيعياً، ولكن يتعدى الأمر إلى مفهوم القدرة على إدارة وتنظيم الموارد المائية المتاحة واستخدامها بكفاءة علمية وجدوى اقتصادية، ويحتل محور تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها من الإهدار والتلوث والحاجة إلى تدبير موارد مائية إضافية غير تقليدية صدارة اهتمامات الدول في الوقت الراهن.
وفيما يلى نستعرض ضوابط وطرق ري الأراضي الجديدة، وكيفية توفير المقننات المائية اللازمة لها، وفقا لمشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، وبشأن رى وصرف الأراضي الجديدة، ينص مشروع القانون، على أن تعتبر أراضي جديدة في تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالري وفقآ لأحكامه سواء كانت هذه الأراضي داخل الوادي والدلتا أو في أي أراضي أخري داخل جمهورية مصر العربية، وتتوافر لها موارد مائية في خطة الدولة.
ووفقا للقانون، تحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها، ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الري والصرف المرخص بهما، وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة - بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة، تنفيذ طريقة الري والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية.
وينص المشروع، على أن يلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقا للبرامج الزمنية والكميات التي تحددها الإدارة العامة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص برى الأراضي الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة