واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمُكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (مدير فرع أحد البنوك "سابقاً" مقيم بالجيزة)، باستغلال وظيفته فى ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال استخدام حسابات بعض عملاء البنك، وتنفيذ عمليات إيداع وسحب على تلك الحسابات دون علم أصحابها بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، محققاً بذلك أرباح لشخصه بالمخالفة للقانون، وقد بلغ حجم تعاملات المذكور نحو (118 ألف يورو أوروبى - 140 ألف دولار أمريكى - 10 مليون جنيه مصرى) .
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بصحة الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة