طغا النقاش حول الحجاب وارتداء الرموز الدينية على الجلسات التي دشنها مجلس الشيوخ الفرنسي لمناقشة قانون "الانفصالية"، ورغم معارضة شديدة من وزير الداخلية جيرالد دارمنان، مرر المجلس الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، نصوص تعديلية لمشروع القانون المسمى: "احترام مبادئ الجمهورية" أو "ميثاق الجمهورية"، منها خاصة تلك المتعلقة بالحجاب، علما أن النواب قدموا أكثر من 600 تعديل على نص مشروع القانون، ستتم مناقشتها والتصويت لصالحها أو ضدها على مدار الأسبوعين المقبلين.
ومن بين التعديلات التي أقرها المجلس، تعديل يحظر ارتداء الرموز الدينية بشكل واضح لمن يرافقون التلاميذ فى الأنشطة خارج المدرسة، بما فيهم أمهات التلاميذ، وسبق لمجلس الشيوخ، أن تبنا تلك التعديلات عام 2019 فى قراءة أولى، ورغم معارضة وزير الداخلية جيرالد درمنان، مرر النواب مشروع التعديلين بـ177 صوتا ومعارضة 141 من البرلمانيين.
ووفقاً لإذاعة مونت كارلو الفرنسية، يطرح هذا التعديل الجدل من جديد حول ارتداء الحجاب فى الأماكن العمومية، رغم أن النواب حرصوا على عدم ذكر كلمة حجاب خلال مناقشاتهم، لكنهم أصروا على الطابع العلمانى للتعليم فى فرنسا، واعتبار الأنشطة خارج المدرسة جزء من النظام التعليمي في البلاد، بما يعنى أنه يجب أن يلتزم بدوره بمبادئ العلمانية.
وبذلك يكون النواب بمصادقتهم على التعديلين، وسعوا الحظر المفروض منذ عام 2004 على ارتداء الرموز الدينية، من طلاب المدارس والكليات والمدارس الثانوية لارتداء "لافتات أو ملابس" يظهرون من خلالها انتمائهم الديني"، إلى الأشخاص المشاركين في الأنشطة المرتبطة بالتدريس داخل أو خارج المؤسسات التي تنظمها هذه المدارس والمؤسسات التعليمية العامة.
وقد عارض وزير الداخلية جيرارلد درمنان، التعديلين وأكد على أنه سيرفض من قبل المجلس الدستوري، كما ألح دارمنان على أن العلمانية في فرنسا تعني قبول التعددية الدينية، وقال: "سيكون من النفاق أن نقول إن الحجاب غير معني بالتعديلين"، وذلك ردا على تأكيد نواب أنهم لا يستهدفون الحجاب بموقفهم، وقد دعم موقف وزير الداخلية مسؤولون منتخبون من اليسار والوسط، منهم سيلفي روبير من الحزب الاشتراكي التي وصفت التعديلين بالخطيرين، واعتبرت أنهما "يضعان علاقة سببية بين ارتداء الحجاب والإسلام السياسي والانفصالية ولم لا، الإرهاب؟". كما طالب النائب البرلماني لورون لافون بترك المجتمع الفرنسي "حرا" وعدم فرض العلمانية على الأشخاص.
من جهة أخرى، وارتباطا بالرموز الدينية، تم اعتماد مشروع تعديل آخر على قانون الانفصالية، يهدف إلى منع ارتداء البوركينى فى حمامات السباحة البلدية أو أماكن الاستحمام التابعة للبلدية، ويؤكد نص المشروع على أن القوانين الداخلية الخاصة بتلك الأماكن "تضمن احترام مبادئ حيادية الخدمات العامة والعلمانية". وقد لقى هذا التعديل بدوره معارضة من قبل وزير الداخلية، لكن معارضته لم تجد صدى عند أغلبية النواب ممن صادقوا على المشروع.
وقد صادق النواب أيضا على تعديل يحظر على القاصرين ارتداء "لافتات أو أزياء" في الأماكن العامة "التي تدل ظاهريًا على الانتماء الديني"، ويمنع "لبس القاصر أي لباس من شأنه أن يشير إلى دونية المرأة".
