أكد أعضاء مجلس النواب على أهمية عملية تنظيم الأسرة ودورها فى السيطرة على الزيادة السكانية ومعدلات النمو السكانى المتصاعدة، والتى تهدد بدورها كل جهود الدولة فى المُضى قُدما نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتنفيذ استراتيجة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
ميرفت ألكسان
ومن جانبها أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تنظيم الأسرة له أهمية كُبرى على صعيدين، الأول اجتماعى والثانى اقتصادى، لافتة إلى أنه كلما كان عدد الأطفال أقل كلما ساهم ذلك في الحفاظ على صحة المرأة لوقت أطول، كما أنه يضمن تربية جيدة وتعليم جيد والحفاظ على صحة الأطفال.
ومن الناحية الاقتصادية أكدت النائبة ميرفت ألكسان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ارتفاع معدلات الإنجاب لدى الأسرة من شأنه التأثير على إمكانيات الأسرة المادية والاقتصادية والإنفاق على عدد الأطفال وتوفير فرص تعليمية جيدة وتأمين مستقبلهم، لافتة إلى أنه كلما زاد عدد الأطفال تعانى الأسرة فى الكثير من النواحى الاجتماعية والاقتصادية.
ولفتت النائبة إلى أهمية نشر ثقافة تنظيم الأسرة فى القرى والنجوع التى لا تهتم بتنظيم الأسرة وتزداد بها نسبة الأمية، مضيفة: "ونتمنى أن يكون هناك تنظيم بالوعى والثقافة أولا عن طريق الأزهر والكنيسة بالمنابر بالمساجد وقاعات الكنائس لبث التوعية والثقافة"، لافتة إلى أن الزيادة السكانية فى مصر تبلغ نحو 2.5 مليون طفل سنويا، مشيرة إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يلتهم التنمية التى تنفذها الدولة.
كما أكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تنظيم الأسرة ضرورة لمساعدة الدولة فى التنمية ودعمها فى الإنجازات والمشروعات القومية، لافتة إلى أهمية تكاتف جميع الجهات المختصة للتوعية من أجل تنظيم الأسرة وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة والرائدات الريفيات باعتبارهن الأقدر على الوصول إلى السيدة المصرية بالريف وإقناعها بضرورة تنظيم الأسرة لها ولأسرتها لتوفير حياة كريمة والاستمتاع والاستفادة من المشروعات القومية.
ولاء عبد الفتاح
وبدورها أكدت النائبة الدكتورة ولاء عبد الفتاح، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، أنه فى ظل الزيادة السكانية المتنامية فى مصر أصبح تنظيم الأسرة ضرورة ملحة، لافتة إلى أنه عندما يتحقق تنظيم الأسرة تتحقق كافة أهداف التنمية المستدامة، قائلة: "لا يمكن ضمان نمو الاقتصادى مستدام فى ظل معدل الزيادة السكانية".
وأوضحت الدكتورة ولاء عبد الفتاح، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن النمو الاقتصادى وعدد أفراد الأسرة وجهان لعملة واحدة، إذ أن النمو الاقتصادى ينبغى أن يكون 3 أضعاف معدل النمو السكانى، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية أقدمت على القيام بإصلاحات اقتصادية عميقة حظيت بإشادة واسعة من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تشمل مؤشران للصحة يتعلقان بالسياسات السكانية، وجاءت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية لتكون مكملة لرؤية مصر 2030 والوفاء بالتزامات مصر بموجب أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفى هذا الصدد أشارت النائبة إلى ضرورة إعادة النظر فى حملات التوعية والبرامج والمبادرات الحالية التى تقوم بها الهيئات والمؤسسات المعنية ووصولها إلى الفئات المستهدفة لضمان فاعليتها، بالإضافة إلى ضرورة إطلاق حملة وطنية تشمل تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى والمساجد والكنائس ووسائل الإعلام فى التوعية بشكل أكبر بمخاطر النمو السكانى وتقديم الحوافز اللازمة لها وتشجيع المرأة ودعمها فى العمل؛ إذ أثبتت الدراسات أن المرأة العاملة عموماً تنجب أطفالاً أقل وتعطى أهمية أكبر لتعليم أبنائها مقارنة بالمرأة غير العاملة "ربة المنزل".
واختتمت النائبة الدكتورة ولاء عبد الفتاح تصريحها لـ"اليوم السابع"، مؤكدة أن أى نمو اقتصادى مستدام لا يمكن ضمانه فى ظل المعدلات المتزايدة فى السكان، لافتة إلى أن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر بالحملات وتكثيف الجهود المجتمعية للحد من الزيادة السكانية.
علاء عصام
وفى السياق ذاته أكد النائب علاء عصام، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تنظيم الأسرة أصبح أمرا مهما ولم يعد رفاهية كما يعتقد البعض، مشيرا إلى دور تنظيم الأسرة فى السيطرة على معدلات النمو السكانى المتزايدة والتى تؤثر بدورها على معدلات النمو الاقتصادى والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أشار عصام، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أهمية تنظيم الأسرة فى القضاء على عدة ظواهر سلبية يأتى فى مُقدمتها زواج القاصرات وعمالة الأطفال، لافتا إلى أن كثير من المواطنين يلجؤون إلى إنجاب الكثير من الأطفال للاستفادة منهم فى سوق العمل وكسب الأموال، ما يُضيع على هؤلاء الأطفال فرص تعليمية توفرها الدولة لهم.
وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن الزيادة السكانية تلتهم معدلات النمو الاقتصادى الإيجابية التى يُحققها الاقتصاد المصرى، وأن تنظيم الأسرة أمر مهم للاستفادة من النمو الاقتصادى وتنمية موارد الدولة، قائلا: "معدل النمو السكانى فى مصر تخطى نسبة الـ2.5%، وهذا أمر خطير ويعنى احتياج الدولة سنويا إلى توفير أكثر من مليون فرصة عمل وآلاف الفصول الدراسية، فضلا عن المياه النظيفة والخدمات الصحية المطلوب توفيرها للمواطنين".
واقترح النائب علاء عصام وضع عقوبة تصل للحبس لكل ولى أمر يُضيع على أطفاله فرص تعليمية، وأن يكون هناك عقوبة للأب وصاحب العمل تصل للحبس والغرامة فى حالة تشغيل الأطفال، ووضع عقوبة بالحبس تصل إلى 5 سنوات لكل أب زوج ابنه أو بنته القاصر، قائلا: "زواج القاصرات جريمة لا تقل عن الاغتصاب".
كما تساءل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن دور وزارة الثقافة في هذا الملف الخطير، قائلا: "وزارة الثقافة فى مصر فى إجازة، وعليها القيام بدورها فى هذا الأمر ورفع الوعى لدى المواطنين بمدى خطورة هذا الأمر ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطنى"، مشيدا بدور دار الافتاء ووزارة الاوقاف وتصريحاتهما المتكررة عن الزيادة السكانية وضرورة تنظيم الأسرة، مضيفا: "وأتمنى أن يحذو الأزهر نفس الحذو الذى تتبعه وزارة الأوقاف في هذا الصدد".
