"هيئة الدواء": توطين صناعة الأدوية للدولة المصرية مسألة أمن قومى
رئيس مدينة الدواء: الاستعانة بخبرات عالمية لتصنيع أدوية الأمراض المزمنة
رئيس "جبتو فارما": تنفيذ مدينة الأدوية بالخانكة على أحدث الوسائل العالمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مدينة الدواء المصرية تأتى في إطار رؤية متكاملة للدولة للمصرية لتحقيق نقلة نوعية حقيقية في قطاع الصحة، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.
وقال رئيس الوزراء خلال افتتاح مدينة الدواء المصرية بالخانكة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المبادرات الصحية في مصر تعد من أهم المبادرات في العالم، منوها بإجراء نحو 750 ألف تدخل جراحي للمصريين دون مقابل.
وأشار "مدبولي" إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مبينا أن الحكومة تستهدف تطوير كامل لمنظومة الوحدات الصحية في الريف المصري.، مشددا على أن توافر مخزون استراتيجي والاكتفاء الذاتي للدواء أمن قومي لكل دول العالم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تطوير قطاع الدواء والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن القطاع مكن الدولة أن تكون على أرض ثابتة عند ظهور جائحة كورونا.
وقال رئيس الوزراء، إن هيئة "الشراء الموحد" مسؤولة عن تأمين شراء الأدوية بأفضل "جودة" وأقل سعر، الأمر الذى وفر على الدولة عشرات المليارات التي استفادت منها بالحصول على كمية أكبر.
وأضاف "مدبولي" أن هيئة الدواء المصرية تقدم موضوع تسريع المنتجات ومراقبة جودتها، منوها بأن الحكومة تعمل على 3 محاور رئيسية لتطوير منظومة الدواء في مصر، كاشفا عن أن حجم قطاع الدواء يصل إلى 125 مليار جنيه.
وأكد رئيس الوزراء أن نسبة الاكتفاء الذاتي في التصنيع المحلى للأدوية تصل إلى 88 %، والـ 12 % الباقية أدوية شديدة التعقيد وشديدة التقدم مثل أدوية السرطانات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تعد من أقل الإصابات بكورونا في العالم بالنسبة لعدد السكان، متابعا : "نشكر المولى عز وجل على هذه النعمة وربنا يدمها علينا خلال الفترة المقبلة".
وأضاف مصطفى مدبولى: "العالم تعامل جائحة كورونا بدون خطة أو كتالوج، وكل دولة تتعامل مع هذه الجائحة غير المسبوقة وفق ظروفها، وسعينا لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، عندنا حاليا اكتفاء لكل المستلزمات الطبية والأدوية بين شهرين إلى 3 سنوات، وهناك توجيه رئاسى بأن تكون من 6 شهور بدلا من شهرين.. ونسعى إلى تصنيع كل المستلزمات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا محليا ماعدا مستحضر واحد.
وأكمل رئيس الوزراء: "تم السيطرة على توافر الأكسجين في كافة المستشفيات خلال الموجة الثانية.. والحمد لله عدنا الاحتياطات مؤمنة بالكامل ولدنيا 2 مليون لتر احتياطي استراتيجى ونسعى إلى أن يكون 3 ملايين".
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تعاقدت مع احد الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتوريد 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، متابعا: "وصلت شحنة تقدر بـ 1.6 مليون جرعة على أرض مصر بالإضافة 400 أخرى تصل قريبا .. وبالتالي لدينا 2 مليون جرعة".
وأضاف مدبولى خلال كلمته: "وضعنا خطة منح اللقاح للفئات الأولى بالحصول على اللقاح مثل أعضاء الاطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن".
وتابع رئيس الوزراء: "هناك توجيهات رئاسية للتوسيع فى التلقيح مع توافر اللقاح والـ 40 مليون جرعة تتوفر خلال الأسابيع القادمة.. ومنح اللقاح لأكبر عدد خلال الفترة المقبلة، والمسجلين حاليا 600 ألف متقدم.. وطبقا للصحة قادرين على منحهم اللقاح خلال 10 أيام ومن ثم الفتح بالتوازى لإتاحة اللقاح فى كل المراكز في 139 مركز على مستوى الجمهورية والتوسيع في منح اللقاح للقطاعات لها أهمية شديدة من الناحية الاقتصادية وتتعامل مع المواطنين بشكل كبير مثل البنوك والسياحة والصناعة والتعليم".
وكشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لتصنيع مشتقات البلازما بنهاية 2022، وقال: بنهاية 2022 سيكون لدينا أول مصنع متكامل لهذا الموضوع في العاصمة الإدارية وبالفعل تم البدء في إنشاء المصنع.
وقال رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة القادمة زيادة مراكز تجميع البلازما، مشددا على أن هذه الصناعة نقلة نوعية لمصر، مضيفا: "مشروع تصنيع مشتقات البلازما توجه أمن قومي لتأمين الأدوية الدقيقة وشديدة التعقيد التي تساهم في العديد من الأمراض".
وأشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من تأسيس الشركة الخاصة بهذه الصناعة.، مبينا أن هناك توجه لتوطين صناعة الأنسولين ومستحضرات الهرمونات، لافتا إلى تطوير المنظومة اللوجيستية لتصبح قادرة على توزيع كل المستلزمات وكل الأدوية على كل ربوع الجمهورية".
من جانبه، قال الدكتور أحمد جسرها، رئيس مجلس إدارة شركة "جيتو فارما"، أن مشروع مدينة الدواء تم تأسيسه على أحدث الوسائل العالمية، مشيرا إلى أن المدينة تصل مساحتها إلى 180 ألف متر مربع وتم التأسيس على مرحلتين، والمرحلة الحالية مقامة على مساحة 120 ألف متر مربع، وتشمل مجمع الصناعات الدوائية والوحدات الصناعية المساعدة، والمبانى الإدارية.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح مدينة الدواء فى الخانكة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "سعينا إلى تقنية المياه والهواء حيث تتم تنقية المياه باستخدام تكنولوجيا عالية، وفيما تتم تنقية الهواء من خلال فلاتر خاصة لتصل درجة نقاء الهواء إلى 99.9 %، ويكون خالى من البكتريا التى قد تضر بالمنطقة".
واستعرض الدكتور أحمد جسرها، تفاصيل المباني الخاصة بالمدينة الجديدة سواء المباني الصناعية أو الإدارية والبنية التحتية للمدينة والقدرات الانتاجية الخاصة بها، لافتا إلى أنه يوجد تنسيق كامل بين المباني والشبكات بدقة متناهية، ثم تم عرض فيلما عن الدقة والتمييز في إنشاء الشبكات داخل مدينة الأدوية الجديدة.
وتابع: "نعمل فى مدينة الأدوية بأفضل الكوارد المؤهلة والعاملة فى مجال الدواء لتطبيق المعايير التى تم إنشاء المدينة على أسسها.. ويمكن للمدينة جذب أفضل الكوارد الطبية.. ونحن أمام شركة وطنية بتعمل بمواصفات عالمية لتوفير الدواء للمواطن المصرى، وتحقيق الأمن الدوائى المصرى، وإنشاء مركز إقليمى لجذب شركات الأدوية واخيرا التصدير".
أعرب الدكتور عمرو ممدوح الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة الدواء المصرية، عن تطلعه لعمل شراكة في مجال الصناعات المتقدمة والمتخصصة للحصول على أدوية دقيقة للأمراض المزمنة والمستعصية، بالاستعانة بخبرات الشركات العالمية في هذا المجال.
وقال الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة الدواء المصرية، في كلمته بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مدينة الدواء استعانت بخبراء الموارد البشرية لإنشاء كيان مؤسسى قوي بخلط من الخبرات والشباب.
وشدد "ممدوح" على أن مدينة الدواء هي أحد أذرع الدولة في دعم المنظومة الصحية وبرامج التأمين الصحى الشامل والفوز بثقة المواطنين في تقديم دواء آمن وفعال بجودة عالية وفى تناول شرائح المجتمع المختلفة.
قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كبير من أجل توطين هذه الصناعة، باعتبارها أمن قومى حقيقى يمس حياة المواطن المصرى، فضلا عن أنه مجال قوى للاستثمار، وظهر هذا الأمر خلال جائحة كورونا.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح مدينة الأدوية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "تم إنشاء هيئة الأدوية ودخولها العمل منذ مارس 2020 وهو مع بداية الجائحة وكان اختبارا حقيقيا وتحاملنا الصعاب وتم توفير الأدوية وسعينا إلى تنظيم ورقابة كل ما يخص المستلزمات لضمان فعالية وامان وجودة هذه المستحضرات".
وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية: "سعينا إلى تأمين مخزون استراتيجى من المستحضرات الطبية بالتعاون مع الشركات.. وسعينا إلى توطين الصناعة من خلال استراتيجية الدولة لتوطين صناعة الأدوية.. من خلال إيجاد ألية سريعة وواضحة لتوفير المستحضرات الطبية خاصة خلال جائحة كورونا.. ونحن أول دولة في الشرق الأوسط عندها تصنيع ومستلزمات جاهزة لمواجهة جائحة كورونا".
وقال: "سعينا إلى التصنيع المحلى للأدوية المستخدمة في برتوكول علاج أعراض فيروس كورونا.. وتوفير هذه الأدوية له فوائد كبيرة مثل تقليل التكلفة المالية.. وتم تصنيع هذه الأدوية من أجل تصديرها أيضا.. وتم تصنيع أول جهاز للتنفس".
وأكمل رئيس هيئة الدواء المصرية: "في زمن قياسى وافقت مصر على منح رخص الطوارئ للقاحات الخاصة بفيروس كورونا.. ولدينا 4 لقاحات حصلت على رخصة الترخيص الطارئ .. ونحصل منه على جرعات.. ونؤكد أن توطين صناعة الأدوية تتم وفق استراتيجية واضحة تسهل العمل على توطين هذه الصناعة وفق إجراءات غير تقليدية لكافة الأدوية والمستحضرات الطبية من أجل مجابهة جائحة كورونا من خلال سرعة الاتاحة.. ومدينة الدواء تعكس إرادة الدولة في التواجد على خريطة التصنيع الدوائى العالمى حيث تم إنشائها على أحدث الوسائل العلمية في العالم".
