يعود مجلس الشيوخ للانعقاد مرة أخرى يوم الأحد القادم الموافق 4 أبريل، حيث يعقد جلسته العامة التاسعة من دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الأول، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، بشأن مشروع القانون المُقدم من النائب مصطفى السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وانتظم مشروع القانون فى مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتقضى تلك المادة بإضافة مادة جديدة برقم 50 مكررا كعقوبة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتهدف إلى تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذى الإعاقة، ووضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة، وحد أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته 50 ألف جنيه، وحد أقصى مقداره 100 ألف جنيه.
وشددت المادة العقوبة إذا كان وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، وإذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجانى، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وينشر "اليوم السابع" تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، بشأن مشروع القانون المُقدم من النائب مصطفى السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
