تستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، العمل لتحسين الجوانب الحياتية بالريف المصرى، وذلك من خلال برنامج شامل ومتكامل، لتلبية احتياجات الريفيين فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وأيضا تطوير واستحداث مكونات مختلف القطاعات.
وحسب تصريحات للدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، فإن مبادرة حياة كريمة تأتى ضمن جهودِ الدولةِ المصرية لضمانِ حقوقِ الإنسان بمفهومها الشامل بصفتها مبادرة تنموية هامة، لافتة إلى توسع الدولةُ في إتباع إجراءات الحماية الاجتماعية، ونتيجة لما حققته المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" من تأثير إيجابي على جودة حياة المواطنين، تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنميةِ الريف المصري، والذي يمتد لثلاثة أعوام تستهدفُ كل قرى الريف المصري (4500 قرية يعيش بها نصف سكان مصر-50 مليون مواطن) يتم تحويلُها إلى تجمعاتٍ ريفية مُستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات وبتكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليار جنيه، وبما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
ونرصد مؤشرات نجاح "حياة كريمة" وأبرز المكتسبات من تفعيلها:
-خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة.
-المساهمة فى تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء الوطنية أو الأممية .
-إدراج الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية" SDGs Good Practices .
-التوطين المحلي لأهدافِ التنمية المستدامة بالقرى وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
-تحقيق تأثير إيجابي على جودة حياة المواطنين.
-تعظيم الاستفادة من المزايا النسبيةللمحافظات وتوجيه استثمارات الدولة بشكل أكثر فاعلية.
-تحقيق المبادرة للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان والنهوض بحياة المواطن .
