شهدت أروقة وزارة التعاون الدولي خلال الأسبوع الماضي، عدة فعاليات وأنشطة، ضمن الجهود التي تقوم بها لدفع الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وصانعي القرار، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.
اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
بصفتها محافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الدولي، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات اجتماعات الربيع التي تعقد للعام الثاني تواليًا افتراضيًا بسبب جائحة كورونا كما شاركت في اجتماعات مجموعة الـ24.
وخلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24، طالبت «المشاط»، بضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، نظرًا لما يمثله ذلك من أهمية قصوى للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وكذلك الدول الصاعدة، التي تواجه مخاطر مرتفعة بسبب الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، تعوق قدرتها على التعافي والمضي قدمًا في الخطط التنموية.
كما طالبت، مؤسسات التمويل الدولية بضرورة إعادة صياغة استراتيجيات التمويل بما يتيح المزيد من أدوات التمويل المختلط وكذلك أدوات التمويل الأخضر، وتيسير شروط التمويلات التنموية، بما يمثل دافعًا للدول المختلفة للتعافي من آثار جائحة كورونا على كافة المستويات.
وشاركت أيضًا وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع الوزاري لمشروع رأس المال البشري، الذي ناقش سبل تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تحقيق تعافي مستدام عقب جائحة كورونا، وذلك بمشاركة ممثلين عن 80 دولة وشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص وغيرهم من الأطراف ذات الصلة؛ حيث استعرضت الجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري في مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة.
وفي جلسة «التعافي الاقتصادي: نحو مستقبل أخضر ومرن للجميع»، حددت وزيرة التعاون الدولي، ثلاثة عوامل من خلالها يمكن تحقيق التعافي الاقتصادي وتجاوز الآثار التي خلفتها جائحة كورونا على الأنظمة الاقتصادية العالمية، وهي الاستدامة والمرونة والدمج، والتي تعمل على تحقيق نظام اقتصادي أكثر استدامة واخضرارًا ودمجًا لكافة الأطراف، لافتة إلى أن مواجهة الاضطرابات التي تسببت فيها جائحة كورونا ما كانت لتتحقق لولا المرونة والابتكار اللتين تحلا بهما كثير من قادة ودول العالم لمواجهة هذه الصدمة المفاجئة.
زيارة مشروع تنمية سلاسل القيمة بقطاع الالبان
في إطار دور الوزارة لمتابعة المشروعات التنموية الممولة من الشركاء الدوليين، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، برفقة محافظ الغربية ومسئولي منظمة العمل الدولية، بتفقد ما تم تحقيقه في إطار المرحلة الأولى من مشروع «روابط»، لتنمية سلاسل القيمة بقطاع الألبان بمحافظة الغربية، والتي تم تنفيذها في إطار مشروع تشغيل الشباب في مصر: خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في المناطق الريفية في مصر (روابط)، والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية، بتمويل من وزارة الخارجية النرويجية.
وتضمنت الزيارة التفقدية، جولة ميدانية بالمركز الخدمي لتجميع الألبان "الفرعونية" الذي تم تطويره من خلال مشروع «روابط»، وفقاً للمعايير والاشتراطات القياسية، ليصبح مركزًا متكاملا لتجميع الألبان، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والتغذية والخدمات البيطرية وتوفيرها لصغار المزارعين؛ بجانب زيارة عدد من صغار المزارعين/ المربين/ منتجي الألبان المشاركين في مشروع "روابط" والذين تم دعمهم بأنشطة بناء القدرات في مجالات إدارة الماشية من الأبقار، وجودة الألبان، والأعلاف الحيوانية، والمشكلات البيطرية، وكذلك جولة إلى موقع إنشاء وحدة من وحدات الغاز الحيوي (البيوجاز) التي يتم تنفيذها في إطار المشروع.
وخلال عام ونصف هي فترة المرحلة الأولى من المشروع، تم خلالها تقديم الدعم اللازم من أنشطة تدريبية ورعاية صحية لما يزيد عن 200 مزارع وما يقرب من 1000 من الأبقار، وتعزيز ربطهم بمركز الخدمي لتجميع الألبان "الفرعونية" الذي قام المشروع بتطويره وتزويده بالدعم الفني خلال تلك الفترة، لتصبح المبادرة نموذجا ناجحا، يمكن الاسترشاد به وتعميمه وتوسيع نطاقه من خلال مبادرات أخرى وبالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة.
لقاء المدير الإقليمي لهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"
كما استقبلت وزيرة التعاون الدولي، السيد ماتسوناجا هيديكي، المدير الإقليمي لهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، والذي يزور مصر لأول مرة بعد توليه منصبه رسميًا، في إطار تعزيز العلاقات المصرية اليابانية، وبحث مجالات التعاون المشتركة؛ حيث ناقشت إمكانية تعزيز التعاون في مجال التأمين الصحي الشامل، كما ناقشت مجالات التعاون الجارية ومن بينها التمويلات التنموية في مجال الآثار وتنفيذ المتحف المصري الكبير.
كما تم التطرق إلى المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال العام الماضي وارتفاع معدلات النمو رغم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، وكذلك أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية لما لهذا الأمر من أهمية قصوى في خلق فرص العمل وتعزيز النمو المستدام.
وفي ذات السياق أيضًا شاركت «المشاط»، افتراضيًا، في الزيارة التي قام بها المدير الإقليمي للجايكا للجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب، وألقت كلمة أشادت خلالها بالشراكة الدولية مع اليابان التي أتاحت 287 مليون دولار لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري في مجال التعليم والتعليم العالي. وجدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية المصرية اليابانية تبلغ نحو 2.7 مليار دولار في العديد من المجالات التنموية.
ندوة الاتحاد الأوروبي حول استدامة موارد المياه
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، كمتحدثة رئيسية في الندوة الافتراضية، التي نظمتها سفارة البرتغال وبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، حول استدامة المياه والحفاظ على المسطحات المائية، لتستعرض الجهود التي تقوم بها الدولة لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتطوير قطاع المياه، وكذلك الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لدفع هذه الجهود حيث تضم محفظة الوزارة الجارية 43 مشروعًا بقيمة 4.9 مليار دولار لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
كما شاركت «المشاط»، في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي نظمته بالتعاون مع الحكومة التونسية، حول "تصميم خارطة طريق للتعافي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" لمناقشة سبل التعافي من الوباء. وفي سياق آخر ألقت وزيرة التعاون الدولي كلمة أمام مؤتمر «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة» الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
لقاء نائب وزير الخارجية الأوكراني
واجتمع مسئولو وزارة التعاون الدولي، بالسيد دمترو سينك، نائب وزير الخارجية الأوكراني، لبحث ترتيبات عقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى والمنتظر عقدها بالقاهرة، وذلك في إطار زيارة نائب وزير الخارجية الأوكرانى للقاهرة بهدف بحث تعزيز سبل تعزيز التعاون الاقتصادى.
وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك والتى تأتى على رأسها: الزراعة، الآلات والمعدات، الأثاث، البنية التحتية، وكذا التباحث بشأن موقف الوثائق بين الجانبين، إلى جانب إمكانية عقد منتدى أعمال مصرى أوكرانى على هامش اجتماعات هذه اللجنة.
