-
مجلس النواب يوافق على منحة مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشى كورونا
-
إشادة برلمانية بجهود القيادة السياسية والحكومة فى التخفيف من آثار كورونا
-
"خطة النواب" ترصد انخفاض المصروفات الفعلية بختامى 19/20 إلى الناتج المحلى
-
"خطة النواب": الشعب المصرى تحمل تداعيات الإصلاح فى صبر وجلد ورضاء
-
مجلس النواب يوافق على اتفاقية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ
-
رئيس مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائبة الراحلة فرحة الشناوى
-
رئيس النواب يهنئ جموع المصريين بمناسبة شهر رمضان
أحال المستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروعى قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022، وآخر باعتماد خطة التنمية الاقتصادية لعام 2021/2022 العام الرابع فى خطة التنمية المستدامة إلى لجنة الخطة والموازنة.
وأحال رئيس مجلس النواب، أيضًا إلى لجنة الخطة مشروع قانون بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 55 مشروعا، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة العامة للإنتاج الحربى، هذا بجانب إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الكحلاوى وأكثر من 60 نائبا بتعديل قانون تنظيم الخبرة امام جهات القضاء إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الخطة والموازنة، وآخر مقدم من النائبة هالة ابو السعد بشأن قانون المجلس القومى للسكان إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن وذوى الإعاقة ولجنة الخطة والموازنة واللجنة التشريعية.
وأعلن المستشار جبالى، أنه أحال إلى اللجان المعنية رسالة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه المجلس من الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم ومشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب وآخرين بشأن تعديل قانون حقوق ذوى الإعاقة.
وبدأ مجلس النواب خلال الجلسة، فى مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
وعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير. فذكر أن الحساب الختامى هو وثيقة تعدها الحكومة تتضمن تسجيلا نهائيا للنفقات العامة التى انفقت فعليا والايرادات العامة التى تم تحصيلها فعليا خلال فترة تنفيذ الموازنة وما نتج عنها من فائض أو عجز.
وأشار تقرير لجنة الخطة، إلى أن السنة المالية 19/20 شهدت فى الربع الاخير منها جائحة فيروس كورونا، وسجل التقرير بجهود الدولة المصرية شعبا وبرلمان وحكومة أمام الجائحة، وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياته على كافة الاصعدة، والذى يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل والطموح الذى وضعته ونفذته الحكومة فى السنوات المالية الاربعة الفائتة، وحظى بثقة ودعم مجلس النواب، وتحمل تداعياته الشعب المصرى فى صبر وجلد ورضاء.
واستعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهم الملاحظات التى تكشفت للجنة لدى فحصها للبيانات والمعلومات التى وردت بمجلدات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، ومناقشة المختصين بالحكومة بشأنها، مثمنا جهود الحكومة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، لافتا إلى أن الشعب المصرى والدولة صمدوا فى مواجهة هذا الفيروس على خلاف دول أخرى.
وبالنسبة للاستخدامات فقد رصـدت اللجنـة أن الجانب الأكبر من قيمة الاستخدامات الفعلية للسنة المالية 2019/2020 قد تم تمويله من الخزانة العامة بقيمة تريليون 795.8 مليار جنيه تعادل نسبتها نحو 93.3% والنسبة الباقية تم تمويلها من موارد الصناديق والحسابات الخاصة والقروض والمِنح وغيرها من المصادر.
ورصدت اللجنة أيضًا انخفاض نسبة المصروفات الفعلية فى حساب ختامى السنة المالية 2019/2020 إلى الناتج المحلى الإجمالى بسعر التكلفة بذات السنة إلى 24.4% مقابل نحو 26.1%، 28.2%، 29.7%، 29.4%، 30.2%، للسنوات المالية 2018/2019، 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015 على التوالى، وهو ما تراه اللجنة مؤشرًا إيجابيًا.
وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة الاستخدامات الفعلية فى حساب ختامى السنة المالية 2019/2020 إلى الناتج المحلى الإجمالى بسعر التكلفة لذات السنة إلى 32.6% مقابل نحو 34.7%، 38%، 39.2%، 40.4% للسنوات 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015، وارتفاعها النسبة للسنة المالية 2018/2019 حيث بلغت فى تلك السنة 31%.
ووفقا لما عرضه الدكتور فخرى الفقى، فقد حقق الباب الثامن (سداد القروض المحلية والأجنبية) أعلى معدل زيادة بحساب ختامى موازنة السنة المالية 2019/2020 مقارنة بحساب ختامى موازنة السنة المالية 2018/2019 إذ بلغ نحو 87.7% يليه الباب السادس (شراء الأصول غير المالية بنحو 33%) يليه الباب السابع (حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بنحو 13.6% ثم الباب الخامس (المصروفات الأخرى) بنحو 12% ثم الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.5% ثم الباب الثالث (الفوائد) بنحو 6.6% ثم الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) بنحو 2%، على حين حقق الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) معدل نقص بلغ 20%.
وبلغ إجمالى المصروف على سداد خدمة الدين العام المتمثل فى الباب الثالث (الفوائد) والثامن (سداد القروض المحلية الأجنبية) بحساب ختامى السنة المالية 2019/2020 نحو تريليون 23.9 مليار جنيه تبلغ نسبتها نحو 53.5% من جملة الاستخدامات مقابل نحو 775.6 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2019 بزيادة بلغت نحو 248.2 مليار جنيه بنسبة 32%.
وأشاد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الدولة المصرية - شعبًا وبرلمانًا وحكومةً - أمام الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياته على كافة الأصعدة، والذى يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح، والذى وضعته ونفذته الحكومة فى السنوات المالية الأربعة الماضية، وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصرى العظيم فى صبر وجلد ورضاء.
ولفت الفقى إلى أن هذا الأمر كان له عظيم الأثر فى محدودية الآثار السلبية للجائحة على الأداء المالى للحكومة خلال الربع الأخير من السنة المالية (محل الحسابات الختامية) بصفة عامة، والمتحصلات الإيرادية للموازنة العامة بصفة خاصة مقارنه بالعديد من الدول التى أصابتها الجائحة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مصر شهدت فى السنة المالية 2019/2020 (محل الحسابات الختامية) فى الربع الأخير منها حدثًا -ما زالت تداعياته مستمرة إلى وقتنا هذا- فقد فوجئ العالم فى نهاية النصف الأول من تلك السنة بهجوم مفاجئ من فيروس "كورونا" "Covid-19" على مقاطعة "ووهان" بدولة الصين، ثم ما لبث أن انتشر وبسرعة غير مألوفة لينتقل إلى أغلبية غير قليلة من الدول محدثًا قدرًا هائلًا من الذُعر بين البشر، ومحطمًا للآمال والطموحات التى بنى عليها الاقتصاديين توقعاتهم للحالة الاقتصادية فى العالم فى هذه السنة وما بعدها، ومؤثرًا بالسلب على كافة القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم.
وتابع: "لم تكن مصر بعيده عما حدث على المستوى الدولى، فمع انتهاء فترة الربع الثالث من السنة المالية وبداية ربعها الأخير، وصلت عدد الحالات التى أُصيبت بالفيروس إلى 710 حالة، تاركة آثارًا سلبية امتدت إلى عدد ليس بالقليل من قطاعات الاقتصاد المصرى، فضلًا عن محدودية الدور الذى يقوم به دولاب العمل الحكومى مقارنة بدوره خلال الثلاثة أربع الأولى من السنة المالية".
كما استعرض أهم الملاحظات التى تكشفت للجنة لدى فحصها للبيانات والمعلومات التى وردت بمجلدات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020.
وأشار الفقى إلى تزايد نسبة الأعباء المسددة عن إجمالى الدين العام الحكومى إلى متوسط نصيب الفرد من القروض الداخلية فى ضوء تزامن ذلك مع الزيادة السكانية، إذ ارتفع متوسط نصيب الفرد من أعباء الدين العام الحكومى فى 30/6/2020 إلى نحو 10228 جنيه مقابل نحو 7858 جنيه فى 30/6/2019 مقابل نحو 8868.9 جنيه فى 30/6/2018 مقابل نحو 9201 جنيه فى 30/6/2017، ونحو 5486 جنيه فى 30/6/2016، ونحو 4885 جنيه فى 30/6/2015، أى بزيادة فيما بين السنتين الماليتين 2014/2015، 2019/2020 بنحو 5343 جنيه بنسبة 52.2%.
ورصدت اللجنة أيضًا تزايد رصيد الدين العام الحكومى بشقيه: الداخلى والخارجى سنويًا بشكل مضطرد، بالإضافة إلى تزايد الأعباء المسددة عنه ومدى تأثيرها على الاقتصاد القومى وآثارها السلبية التى تعوق من قدرة الحكومة على توفير الموارد الكافية للإنفاق على الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة وزيادة الأجور للعاملين بالجهات الحكومية، وكذلك الإنفاق الاستثمارى، فضلًا عن تأثيرها على متوسط دخل الفرد فى الداخل.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، على الأداء المشرف للاقتصاد المصرى فى مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حيث الأزمة غير المسبوقة التى شهدها العالم والتى فاقت سابقيها من الأزمات حتى فترة الكساد العالمى، مشيرة إلى معدلات النمو الإيجابية التى حققتها مصر العام الماضى وبلغت نمو موجب يقدر بـ3.6%، وكذا 2% بالموجب خلال الربع الأول من العام الجارى فى الوقت الذى كانت معدلات النمو بالسالب فى كثير من الدول ومنها الولايات المتحدة والتى قدرت بسالب 4.3%، وبريطانيا سالب 9.8%، والسعودية سالب 5%، والمغرب سالب 7%.
وقالت وزيرة التخطيط، إن هناك أرقام جيدة على الأرض فيما يتعلق بمثلث الاقتصاد الحقيقى، حيث معدلات النمو، استقرار الأسعار، انخفاض البطالة، وهى أمور تجعلنا كمصريين سعداء وفخورين بها، بقولها: النمو لدينا بالموجب، ولدينا معدلات نمو إيجابية، وهناك استقرار فى الأسعار.
وأشارت هالة السعيد، إلى أن المؤشرات الإيجابية المصرية فى الوقت الذى يشهد فيه العالم فقد 114 مليون وظيفة، وكذا حجم التجارة العالمية بالسالب ويصل إلى 0.9%، موضحة أن المؤشرات الإيجابية تأتى فى ضوء السياسات المصرية التى انعكست إيجابيا على توفير فرص العمل.
ووجهت وزيرة التخطيط الشكر لمجلس النواب على التعاون الكامل مع الحكومة والوزارة، لاسيما لجنة الخطة والموازنة، وكذا وجهت الشكر للجهاز المركزى للمحاسبات.
بدوره، أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية، حرص الحكومة على تحصيل المتأخرات الحكومية لدى الغير، مشيرا إلى أن هذا الملف كان على رأس أولويات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مدار السنوات الماضية.
وقال نائب وزير المالية: "نجحنا فى تسويات وتحصيل متأخرات بقيمة 79 مليار جنيه خلال السنة المالية 2019/2020، وذلك تفعيلا لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بالمجلس"، موضحا أن نحو 43 مليار جنيه آلت من الهيئات العامة الاقتصادية للخزانة العامة للدولة خلال السنة المالية، مُعلنا إحالة تأخر اعتماد الحسابات الختامية لبعض الهيئات العامة الاقتصادية للنيابة الإدارية.
كما أكد، نائب وزير المالية، أن السنة المالية 2019/2020 كانت سنة استثنائية فى كل العالم، حيث تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد فى تحقيق أرقام اقتصادية لم يشهدها العالم وزيادة معدلات العجز والعديد من الإجراءات الاستثنائية، مشيرا إلى أن تعاون مجلس النواب مع الحكومة وصلابة الاقتصاد نتيجة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى كان لهما الفضل فى صمود الاقتصاد المصرى أمام تداعيات الجائحة.
وقال كوجك: "بفضل الإصلاحات حققنا فائض أولى ما يعكس سياسة الحكومة خلال العام المالى، حيث حققت الدولة فائض أولى نسبته 1.08% من الناتج المحلى مقارنة بعجز أولى قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى".
واستعرض نائب وزير المالية مؤشرات العجز الأولى ببعض الدول خلال السنة المالية محل الدراسة، لافتا إلى أن الصين حققت عجز أولى أيضًا 5%، ونيجيريا 3.3%، وتركيا 2.5%، والبرازيل 1%.
كما استعرض أيضًا نسبة العجز الكلى بعدد من الدول خلال السنة المالية 2019/2020، لافتا إلى أن نسبة العجز الكلى فى مصر نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى بلغت نحو 7.9%، وفى البرازيل 16%، والصين 12%، والهند 12.1%، وتركيا 8.4%، ققائلا: "النتائج فى تحسن دائم وحققنا نتائج أفضل من دول أخرى فى ظل الجائحة".
وأشار نائب وزير المالية أيضًا إلى سعى الحكومة إلى تحسين الدين المحلى والأجنبى، موضحا أنه بلغ نحو 5 تريليون جنيه فى يونيو 2020 بنسبة 87.5% من الناتج المحلى، مُقابل نسبة بلغت نحو 108% عام 2017، مشيرا إلى أنه لولا جائحة كورونا كانت نسبة الدين العام ستقترب من الـ80%، قائلا: "ونسعى لاستكمال المسيرة والانخفاض بنسبة الدين إلى أقل من 80%".
فى سياق متصل، وافق مجلس النواب، على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء، وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 24 يناير 2021، أن المشروع يهدف للحد من انبعاثات الهواء من القطاعات الحيوية، فضلا عن زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى.
ويتضمن الاتفاق مادة وحيدة مفادها: "ووفق على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى والموقع بتاريخ 24 يناير 2021.
وفقا للاتفاق، تتولى وزارة البيئة مسئولية تنفيذ المشروع الذى تتمثل عناصره فى تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة فى القاهرة الكبرى، الحد من انبعاثات المركبات، تعزيز القدرات والتغيير السلوكى والتواصل، إدارة المشروع ورصده وتقييمه.
وطبقا للاتفاق، يقدم البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية لجمهورية مصر العربية قرض بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل المشروع، وذلك بالشروط المالية المحددة وفى مقدمتها فترة السداد وتبلغ 29 سنة وستة أشهر على 60 قسط نصف سنوى.
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى، بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكى، الموقع بتاريخ 29 ديسمبر 2020.
وأكدت لجنة التضامن وذوى الإعاقة فى تقريرها، أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار سعى الحكومة للتصدى للأضرار الناجمة بسبب تفشى فيروس كورونا، وتأثيره على بعض القطاعات، وخاصة العاملين بالقطاع غير الرسمى، والأشخاص ذوى الحركة المحدودة.
وأشارت اللجنة، إلى أن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشى فيروس كورونا يهدف لسد بعض ثغرات التمويل وذلك من خلال إعطاء أولوية للتدخلات الحاسمة لضمان الأمن الغذائى للجميع خلال الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا على الصعيد الوطنى والذى ترك عشرات الملايين من المواطنين يكافحون من أجل سبل معيشتهم.
وذكر التقرير، أن النتائج المتوقعة لهذا الاتفاق هو توفير الإمدادات الغذائية الطارئة للعاملين بالقطاع غير الرسمى الذين يفقدون سبل معيشتهم بسبب أزمة كورونا والأشخاص ذوى الحركة المحدودة وتوصيل الإمدادات الغذائية إلى 27 ألف شخص وشراء وتجهيز وتسليم حزمة من الحصص الغذائية الاساسية بواسطة الحكومة المصرية من خلال بنك الطعام المصرى وتبلغ تكلفة الحزمة حوالى 200 جنيه.
وشهدت الجلسة العامة، إشادة أعضاء مجلس النواب، باتفاق المنحة بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الأفريقى، بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكى، الموقع بتاريخ 29 ديسمبر 2020.
وأكد النواب، أن المنحة تهدف لسد بعض ثغرات التمويل، وذلك من خلال إعطاء أولوية للتدخلات الحاسمة لضمان الأمن الغذائى للجميع خلال الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا على الصعيد الوطنى، والذى ترك عشرات الملايين من المواطنين يكافحون من أجل سبل معيشتهم.
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن وذوى الإعاقة: "فى الوقت الذى اجتاح العالم وجائحة فيروس كورونا تضافرت جهود الدولة المصرية رئيسا وحكومة وجيشا وشرطة وشعبا من أجل تقنين البطالة.
وتابع قائلا: "وفى الوقت الذى تراجع الاقتصاد وتوقفت السياحة كانت مصر تعمل على قدم وساق تبنى وتزرع.. فتحية إلى صاحب الإرادة والعزيمة الرئيس السيسى".
وأضاف "القصبى": "نبعث برسالة من مجلس النواب المصرى مضمونها أننا جميعا نوابا وشعبا نقف خلف قيادتنا السياسية صفا واحدا دعما للسلم والسلام، ونقف صفا واحدا بكل قوة وعزيمة من أجل معركتى التنمية والحفاظ على حقوق المصريين"، مضيفا: "أثرت جائحة كورونا على العالم وعلى مصر وانعكست على العاملين فى القطاع غير الرسمى الذى دفع الرئيس لإصدار أوامره لدعم الفئات وتطور لإيجاد مساعدات لحل الازمة والاتفاقية جزء من المساعدات"، لافتا إلى أن أهدافها سد الفجوات.
ووجه النائب محمد الصمودى، الشكر للرئيس والحكومة على الاتفاقية لسد الفجوة التمويلية للعمالة غير المنتظمة، وأشار النائب أحمد العوضى، إلى أن هذه الاتفاقية تصب فى مصلحة المتضررين من فيرو س كورونا.
وقال النائب أحمد الشيشنى،:"نحن خلف الرئيس السيسى فى أى قرار ونحن جنود لخدمة تراب مصر"، وقالت النائب مرفت مطر، "أوافق على الاتفاقية، فهى منحة ولا تكلف الخزانة ومخصصة لإغاثة منكوبى الفيروس وسيحدد من جانب الوزارة وبنك الطعام من هم المستحقين لها".
وأشار النائب عبد الفتاح محمد، إلى أن هذه المنحة جاءت فى ظروف قاسية وهى جائحة كورونا وتخص العمالة غير المنتظمة، وقال النائب هانى أباظة، أن جائحة كورونا كان لها تأثير على الدول النامية والافريقية، لافتا إلى أن مصر من أفضل الدول التى تعاملت مع الجائحة.
من جانبه، أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلو مقعد الراحلة النائبة فرحة عبد العزيز مأمون الشناوى، عضو المجلس (معينة بقرار رئيس الجمهورية)، وذلك بعد تلاوة خطاب وزير الداخلية بإخطار رئيس المجلس بوفاة البرلمانية.
وفى سياق آخر، هنأ رئيس مجلس النواب، جموع المصريين وأعضاء المجلس بقرب شهر رمضان المبارك، قائلًا: "جميع المواطنين يشاركون بعضهم البعض بهذه الفرحة"، قائلا: "بهذه المناسبة فإننى أنبه إلى ازدحام جدول الأعمال، وخلال شهر رمضان سيكون الوقت ضيق، وسوف ينقطع مكبر الصوت تلقائيا بانتهاء مدة المناقشات المحددة".
وتابع رئيس مجلس النواب، أن مدة الحديث خلال الجلسة فى موضوع المناقشة اليوم ستكون بواقع 3 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، ودقيقتان لكل باقى الزملاء، داعيا إلى انتهاز هذه المدة والدخول إلى الموضوع مباشرة وبدون مقدمات.
فى سياق متصل وافق المجلس على تفويض هيئة المكتب فى تحديد موعد مناقشة 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب، مع ضم الموضوعات المرتبطة معا لمناقشتها فى موعد واحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة