استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
وتلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم ،رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة، أفرجت عن مشمول 16 ألفًا و161 شهادة جمركية «وارد نهائي»، خلال شهر مارس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات، وقطع الغيار، والدخان.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن «شهادات الوارد» بلغت ٢ مليار و43 مليونًا و468 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات 5 مليارات و599 مليونًا و222 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 10 آلاف و665 بيانًا جمركيًا خلال شهر مارس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس»، وقد تم تحصيل «رسم صادر» عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة 3 ملايين 552 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس الماضي، بلغت نحو 7 مليارات و651 مليونًا و226 ألف جنيه.
