أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 35 لسنة 2021، بشأن الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية وللجهات التي تزاول نشاط المتعاملون الرئيسيون أن تباشر نشاط صناديق استثمار أسواق النقد بنفسها أو مع غيرها من الجهات.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 85 الصادر اليوم الاثنين: "يجوز للجهات وللشركات المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 المشار إليه وللجهات التي تزاول نشاط المتعاملون الرئيسيون بعد الحصول على ترخيص من الهيئة أن تباشر بنفسها أو مع غيرها من الجهات الواردة بالمادة المذكورة نشاط صناديق استثمار أسواق النقد، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه وعلى أن يتم مباشرة النشاط وفقًا للضوابط الواردة بالمادة (177) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال".
وسبق أن أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار التنفيذي رقم ( 46 ) لسنة 2021 بالسماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بإدارة تمويل عميات الشراء بالهامش للأوراق المالية والتي تتم من خلال شركات السمسرة في الأوراق المالية بهدف تعظيم كفاءة سوق المال وتحقيق الشفافية في آليات التعامل بالأنشطة المتخصصة في الأوراق المالية.
كما سبق أن تم عقد لقاء بين البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية وتم الاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.
