تواصل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، جلساتها مع المحافظات وممثلى الحكومة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لمناقشة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من الجهاز بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد صدور لائحته التنفيذية، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما.
وتعقد اللجنة، اجتماع اليوم الاثنين، لمناقشة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من الجهاز بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد صدور لائحته التنفيذية منذ أيام، فى محافظات الإسكندرية والبحيرة، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب عنهم ، والقيادات المحلية فى هذه المحافظات، بالإضافة إلى حضور ممثل جهاز تنمية المشروعات، وممثل وزارة التنمية المحلية.
وتستهدف اللجنة من هذه الاجتماعات، تلافى أي عقبات أو إشكاليات قد تعرقل تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتلافى حدوث أى تشابك فى الاختصاصات عند تطبيق القانون على أرض الواقع، وخلال إصدار التراخيص، كما تستهدف شرح القانون وتفاصيل لائحته التنفيذية للنواب والمسئولين عن تطبيق القانون، حتى يُطبق بشكل سليم، ولشرح ما يتضمنه من مزايا لأصحاب المشروعات والصناعات الصغيرة.
