شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمنتدي تمويل التنمية لعام 2021 في نسخته السادسة، والذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الفترة من 12 إلى 15 أبريل الجاري، وسينعقد بشكل افتراضي وواقعي كذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت هالة السعيد خلال كلمتها، أن السنوات القليلة الماضية، استطاع العالم تحقيق تقدمًا ملحوظًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلي أن تفشي جائحة كوفيد ١٩، متابعه أن تلك التحديات الناتجة عن الجائحة تتطلب تدخلات جريئة وسريعة في مجال السياسات فضلًا عن حشد التمويل الكافي.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن الصدمات الناجمة عن جائحة كوفيد أكدت علي الحاجة الملحة لبذل جهود متجددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتسريع الانتعاش الأخضر والمستدام، موضحة أنه لايمكن تحقيق ذلك إلا من خلال زيادة الاستثمارات، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، وإيجاد فرص عمل لائقة لضمان النمو الشامل.
وأكدت هالة السعيد أهمية أن يكون الاستثمار العام فعالًا وفي وقته المناسب، إضافة إلي ضرورة أن يكون هدفه الرئيسي تشجيع الاستثمار الخاص في القطاعات والأنشطة الرئيسة، مؤكدة أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الاجراءات الاحترازية لمواجهة الأزمة تمثلت في إعادة ترتيب أولويات التنمية وتوسيع الاستثمار في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الضعيفة، فضلًا عن إعطاء الأولوية للقطاعات المرنة كقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة واللوجستيات والصناعة التحويلية، مع الاستمرار في إنشاء وتحسين البنية التحتية.
وتابعت الوزيرة الحديث حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لافته إلي تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر ومرن من خلال إصدار سندات خضراء، لتصبح مصر الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار السندات الخضراء، فضلًا عن اعتماد معايير الاستدامة لضمان التحول إلي الاقتصاد الأخضر.
وأضافت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التطورات الأخيرة حثت على ضرورة البحث عن آليات مبتكرة لتيسير إقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى إنشاء الصندوق السيادي لمصر كآلية موثوقة للحكومة للمشاركة في الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب، والاستفادة من إمكانات مصر الهائلة وتعظيم قيمة أصولها غير المستخدمة ومواردها الوفيرة.
كما أكدت الوزيرة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لوضع إطار شامل، يرتكز علي مبادئ إلى المساواة، والمسؤوليات المشتركة والمتباينة في الوقت ذاته، وكذا احترام القدرات، متابعه أن تحقيق الطموح يتطلب مشاركة فعالة من أصحاب المصلحة المعنيين كافة، موضحة أن ذلك لن يتحقق دون دعم الدول المتقدمة للدول النامية، من خلال مد تلك الدول بوسائل وآليات التنفيذ، بما في ذلك التحول التكنولوجي، وبناء القدرات، والتمويل الجديد والإضافي الذي يمكن التنبؤ به.
ومن المقرر أن تنظم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جامعة الدول العربية اليوم، حدثًا جانبيًا بعنوان "تحديات تمويل التنمية المستدامة: ما قبل وما بعد انتشار جائحة الكورونا"، وذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمي لتمويل التنمية ٢٠٢١.
وتفتتح الجلسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويدير الجلسة أحمد كمالي نائب الوزيرة، وتلقي الكلمة الترحيبية منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، بمشاركة نخبة من المتحدثين الرئيسين متمثلين في محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية 2030، والسفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي – جامعة الدول العربي، وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وغادة عبد القادر مدير إدارة الاستدامة بالبنك التجاري الدولي، وتوني أديسون أستاذ جامعي - المجموعة البحثية لاقتصاديات التنمية DERG فنلندا.
ويُشار إلي أن الحدث الجانبي سيناقش عددًا من الموضوعات أبرزها التحديات التي فرضتها جائحة الكورونا على جهود تمويل التنمية المستدامة، وبصفة خاصة في الدول النامية، وكذا اعتزام مصر إصدار التقرير الوطني حول تمويل التنمية، في إطار تنفيذ توصيات لجنة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التابعة لجامعة الدول العربية، حيث تم اختيار مصر كدولة رائدة في المنطقة العربية لإعداد هذا التقرير.
