حققت الدولة المصرية الكثير من الإنجازات والتقدم فى ملف منظومة التعليم قبل الجامعى، حيث منحت الدولة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد فى شهر يونيو 2014 اهتماما كبيرا بملف التحديث الشامل لنظام التعليم المصرى من رياض الأطفال حتى الثانوية العامة، ففى مجال الإصلاح الشامل للمناهج الدراسية، استطاعت الدولة خلال 3 سنوات فقط منذ 2017، بناء مناهج جديدة وفق معايير عالمية، للصفوف الأولى يستفيد منها قرابة 8 ملايين تلميذ، مع وضع إطار عام للمناهج لبناء مقررات دراسية للطلاب حتى الصف الثالث الثانوى فى النظام الجديد للتعليم، حيث تم وضع المناهج من خلال عملية كبيرة من خلال قطاع تطوير المناهج بالوزارة، والذى عمل على نقل خبرات العالم كله بتمصير كامل من كل المؤسسات الكبرى الدولية.
ومن بين إنجازات الدولة في قطاع التعليم أيضًا تغيير خريطة المنظومة التعليمية، بتطبيق النظام الجديد للتعليم على الطلاب فى مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى، بشكل يساهم فى بناء الشخصية المصرية، كما تم البدء فى تطبيق المنظومة الجديدة فى المرحلة الثانوية والتى تعتمد على التابلت كوسيلة للتعلم من خلال مصادر مختلفة حيث تم تسليم قرابة 2 مليون تابلت للطلاب والمعلمين وتجهيز قرابة 2500 مدرسة بالسيفرات والكابلات ويهدف التقييم الجديد لنقل الطلاب من الحفظ إلى الفهم وإكسابهم مهارات تساعدهم على المنافسة فى سوق العمل.
وفى مجال دعم الطلاب غير القادرين، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين، الذين تم رفضهم فى برامج الدعم النقدى، وذوى الإعاقة وطلاب المدارس المجتمعية وطلاب تكافل الذين التحقوا بالجامعات، والتدريب الفنى ومحو الأمية ووحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات، ويتضمن دعم مليون طالب مدرسى من الأسر التى تم رفضها من برنامج تكافل ليصل إجمالى عدد الطلاب الذين يتم دعمهم 4.4 مليون طالب، من بينهم 2.4 مليون طالب يتم دعمهم عبر برنامج تكافل و 2 مليون طالب من المرفوضين من برنامج تكافل.
وفى إطار دمج ذوى الإعاقة، استطاعت الدولة زيادة عدد الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة فى مدارس الدمج لـ120 ألفا بدلا من 70 ألفا مع إنشاء مركز للتميز فى العاشر من رمضان للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.
كما تحرص الدولة على دعم المتفوقين والموهوبين، حيث تم إطلاق مبادرة لرعاية الموهوبين والمتفوقين، كما توسعت الدولة فى إنشاء مدارس المتفوفين فى العلوم والتكنولوجيا لتصل إلى 15 مدرسة مع الاستمرار فى إنشاء مدارس أخرى ليتم تعميمها فى جميع المحافظات، وفى مجال تحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفنى وربط الخريجين بسوق العمل، قررت الدولة إنشاء قرابة 19 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، خلال الثلاث سنوات الماضية، وتستهدف الوصول بعدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بحلول، 2022، 2023، إلى 40 مدرسة و100 بحلول 2030.
وتم إطلاق مبادرة إنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى سبتمبر عام 2018، كنموذج جديد للتعليم الفنى المطور، ويرتكز النموذج على الشراكة بين الحكومة متمثلة فى الوزارة والقطاع الخاص واحد مؤسسات ضمان الجودة، وتهدف هذه المدارس للاعتماد الدولى للمدرسة وبرامجها الدراسية.
كما نجحت الدولة فى تطبيق تجربة المدارس المصرية اليابانية، حيث تم إنشاء وتشغيل 43 مدرسة مصرية يابانية تطبق أنشطة التوكاتسو وهى مجموعة أنشطة تعليمية ضرورية لنمو الطلاب وبنائهم لعلاقات إنسانية جيدة لازمة للارتقاء بهم؛ كما تستهدف الدولى الوصول بعدد المدارس المصرية اليابانية إلى 100 مدرسة بالتعاون مع الجانب اليابانى.
ونجحت الدولة أيضًا فى تعميم تجربة المدارس الرسمية الدولية فى مصر والتى تعتبر أحد المشروعات القومية المهمة والواعدة تحتفظ بتدريس الطالب لمواد الهوية، إضافة إلى المناهج الدولية وهو تعليم دولى يطبق لأول مرة فى بيئة محلية وبجودة عالية بأسعار تناسب شريحة بسيطة من المجتمع حيث لاقت هذه التجربة إقبال غير مسبوق من جانب أولياء الأمور نظرا لجودة الخدمة التعليمية المقدمة وحصول الطالب على شهادة دولية.
وفى مجال دعم المعلمين والتنمية المهنية لهم، قررت الدولة زيادة ورفع أجور المعلمين بعد زيادة بدل المعلم وأيضا الحد الأدنى للأجور وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات، حيث يستفيد من الزيادات نحو 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، ونحو 700 ألف موظف معاون لهم بإجمالى تكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه، وهذه التكلفة تشمل الزيادات الشهرية التى سيحصل عليها المعلمون والموظفون المعاونون لهم بالتعليم، وكذلك الدعم المالى لصندوق رعاية المعلمين، كما وفرت الدولة للمعلمين تدريبات مهنية بشكل مستمر لرفع قدراتهم المهنية.
