كان عام 2020 استثنائياً بامتياز مليء بالتحديات، خاصة فى ظل جائحة كورونا وما أعقبها من تداعيات على الأنشطة الاقتصادية في معظم دول العالم، حيث اتخذت عدة دول إجراءات لتطبيق العزل الاجتماعي وإغلاق الحدود وإيقاف حركة الملاحة الجوية بهدف احتواء الفيروس والحد من انتشاره، ووصل الأمر إلى تقييد حركة السكان بين المقاطعات والمناطق داخل القطر الواحد.
كما امتدت إجراءات الاحتواء لتشمل إيقاف كافة الأنشطة العامة وإيقاف معظم أنشطة قطاع التجزئة والقطاع الصناعي أو الحفاظ على تشغيلها عند المعدلات الأدنى بما يكفي تلبية المتطلبات الضرورية.
وذكر التقرير الربع سنوي عن تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي، الذي أصدرته الأمانة العامة لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك "، أن المشهد العام لصناعة وتجارة الغاز الطبيعي المسال في عام 2020 تأثر بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد بعدة تداعيات ستلقي بظلالها على هذا القطاع الاستراتيجي.
وأشار التقرير، إلي أنه وبالرغم من التداعيات السلبية على القطاع، توقعت الأمانة العامة لمنظمة أوابك أن تنشأ فرص تساهم في تحقيق التوازن داخل السوق العالمي واستمرار تدفق استثماراته فالدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي المسال، لم تتأثر صادراتها خلال عام 2020 إلا بشكل طفيف، حيث بلغ إجمالي الصادرات نحو 105.7 مليون طن، مقارنة بنحو 108.5 مليون طن في عام 2019 بنسبة تراجع طفيفة بلغت 2.6%، وبحصة سوقية 29.65%.
ويعود ذلك في المقام الأول إلى طبيعة التعاقدات القائمة على عقود طويلة الأمد بين الشركات الوطنية في الدول العربية وعملاءها في الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وتابع التقرير، أن الدول العربية تعد المورد الرئيسي المعتمد طويل الأمد لكبار المستهلكين في مختلف الأسواق، والأعلى موثوقية بين كل الدول المصدرة أما من جانب التجارة العالمية، فقد بلغ إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال لعام 2020 نحو 360.3 مليون طن وهي أعلى من واردات عام 2019 بنسبة نمو 2%، وذلك على الرغم من تداعيات إجراءات الإغلاق الاقتصادي التي اتخذتها عدة دول، لتبرهن مجدداً صناعة الغاز الطبيعي بشكل عام والغاز الطبيعي المسال بشكل خاص على أهميتها وصدارتها في تلبية الطلب العالمي على الطاقة بأسعار معقولة.
وذكر التقرير، أن السوق العالمي لم يعان من طفرة في الإمدادات كما كان متوقعاً قبيل ظهور الجائحة، بل ساهم تخفيض الإنتاج من قبل بعض الدول المصدرة نتيجة أعمال الصيانة وغيرها، وقدرة السوق الأوروبي على امتصاص الفائض في الإمدادات لما لديه من مرونة في هذا الصدد في تحقيق التوزان المطلوب.
وأوضح التقرير، أنه من جانب الاستثمارات، فقد كان تأثير الجائحة عليها شديد الأثر، ليسجل عام 2020 أسوء أداء خلال السنوات الخمس السابقة باتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشروع واحد في المكسيك بطاقة 2.5 مليون طن/السنة، بينما تم تأجيل نحو 20 مشروع إلى عام 2021، وما بعده موضحا أن مسلسل ارتفاع وهبوط الأسعار في السوق الفوري يبقي السمة الرئيسية لصناعة الغاز الطبيعي التي تعبر وبوضوح عن ديناميكية هذا السوق خاصة مع وصول الأسعار إلى مستويات تاريخية تذكرنا بالفترة التي أعقبت حادثة مفاعل فوكوشيما في اليابان، والتي تسببت في رفع أسعار الشحنات الفورية إلى أكثر من 20 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية. لذا يبقي الربط مع خام برنت في العقود طويلة الأمد الضمانة الرئيسية لاستقرار الأسعار في السوق العالمي بما يحقق المنفعة لكل من البائع والمشتري.
وأكد التقرير، أنه بالرغم مما شهده عام 2020 من أحداث، إلا أن أوضاع السوق مرشحة لمزيد من الاستقرار خلال عام 2021، مع الثقة في استقرار الإمدادات من الدول المصدرة، كما يتوقع أن يشهد عام 2021 عودة لموجة الاستثمارات في مشاريع الإسالة الجديدة التي تأجلت نتيجة تداعيات الجائحة، ولذلك من المتوقع حدوث تحسن في الطلب على الغاز الطبيعي المسال.
