كشف المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية فى دراسة حديثة عن الاستثمار الأجنبى المباشر فى ظل أزمة كورونا مؤكدا أن مصر جاءت فى المرتبة الأولى كأكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى إفريقيا.
وأوضحت الدراسة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساعد فى زيادة العولمة وتعد مؤشرًا للصحة والثقة فى الاقتصادات، كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعد أيضًا فرصة للتمتع بميزة التكلفة وبالموارد المتوفرة فى أكثر من دولة، ولكن أثرت الجائحة على جانبى العرض والطلب من الاستثمار الأجنبى المباشر وأيضًا على السياسات المتعلقة به وهو الأمر الذى سيشكل أزمة، حيث أن العديد من الدول، وخاصة الدول النامية وذات الدخل المتوسط والمنخفض، تعتمد على هذا النوع من الاستثمار فى خلق فرص عمل والمساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى.
الاستثمارات الأجنبية انخفضت عالميا بنسبة 42% بسبب كورونا
وذكرت الدراسة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفضت عالميًا فى 2020 بحوالى 42% من 1.5 تريليون دولار فى 2019 إلى 859 مليار دولار، بعد انخفاض بنسبة 50% فى النصف الأول من 2020، وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للاستثمار الأجنبى المباشر فى أكتوبر 2020، وهو معدل منخفض شوهد المرة الأخيرة فى التسعينيات.
أوضحت الدراسة أن الضرر الأكبر فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة جاء بشكل كبير فى الدول المتقدمة والدول الانتقالية، حيث بلغ الانخفاض المقدر فى تدفقات الاستثمار فى الدول المتقدمة حوالى 69% فى 2020 إلى حجم مقدر بحوالى 229 مليار دولار من 730 مليار دولار، وشكل هذا الانخفاض 80% من إجمالى الانخفاض العالمى البالغ 630 مليار دولار، وفى الدول الانتقالية بحوالى 77% إلى 13 مليار دولار من حوالى 58 مليار دولار، فى حين كانت تدفقات الاستثمار فى الدول النامية أقل تأثرًا، وهى الدول صاحبة أكبر نصيب من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل نسبتها من الإجمالى إلى 72%، حيث انخفضت تدفقات الاستثمار بحوالى 12% لتصل إلى 616 مليار دولار من 702 مليار دولار.
الاستثمارات المباشرة انخفضت بنسبة 18% فى إفريقيا
وأكدت الدراسة أن الاستثمارات المباشرة انخفضت فى إفريقيا بحوالى 18% إلى حوالى 38 مليار دولار فى 2020 من 46 مليار دولار فى 2019، إضافة إلى ذلك، ظلت مصر فى المرتبة الأولى كأكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا على الرغم من الانخفاض فى التدفقات البالغ 39% لتصل إلى قيمة مقدرة بحوالى 5.5 مليارات دولار فى 2020، وأخيرًا انخفضت التدفقات فى إفريقيا جنوب الصحراء بحوالى 11% لتصل إلى 28 مليار دولار فى 2020.
وأشارت الدراسة إلى تفوق الصين على الولايات المتحدة كأكبر متلقٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث زادت التدفقات بنسبة 4% لترتفع من 140 مليار دولار فى 2019 إلى 163 مليار دولار فى 2020 مع تسارع تعافيها فى الربع الأخير، بينما تراجعت التدفقات فى الولايات المتحدة بنسبة 49% لتصل إلى 134 مليار دولار فى 2020 من 251 مليار دولار فى 2019. كذلك ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالى 13% فى 2020 مدعومة بزيادة الاستثمار فى القطاع الرقمي.
سياسة الانغلاق ستؤثر على حجم الاستثمارات المباشرة هذا العام
تابعت الدراسة: "على الرغم من أن التوقف فى الاستثمارات كان مفاجئًا بسبب سياسات الإغلاق التى اتبعتها العديد من دول العالم، إلا أن التعافى سوف يستغرق وقتًا، لذلك، تتوقع الأونكتاد أن تظل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضعيفة فى العام الجارى، حيث لا يزال المستثمرون قلقين بشأن الوضع الحالى وأيضًا بشأن سياسات الاستثمار التى ستتبناها الدول، على ألا تبدأ فى التعافى قبل 2022،وعلى الرغم من أن الانخفاض فى الاستثمارات الجديدة المعلنة يشير إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذا العام، إلا أن الارتفاع النسبى فى النصف الثانى من 2020- وخصوصًا فى الدول المتقدمة- يدل على احتمالية تحسن حجم الاستثمارات نسبيًا هذا العام، كذلك سوف تساهم الحزم التحفيزية التى ستقدمها الدول النامية فى زيادة الاستثمارات فى البنية التحتية، وهو ما سيؤدى فى النهاية إلى زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر القائم على تمويل المشاريع".
وأوضحت الدراسة إلى أنه من المتوقع أن تتأثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسالب فى قطاعات مثل السياحة وغيرها من القطاعات الخاسرة فى فترة الجائحة، بينما من المتوقع أن تزدهر الاستثمارات فى قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتى تعد القطاعات الأكثر ربحية فى 2020، وهو واضح فى حجم إعلانات الاستثمارات الجديدة فى هذه القطاعات فى 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة