خطوات حكومة جادة لترشيد استهلاك المياه.. التحول من الرى بالغمر إلى الحديث يساهم فى زيادة الإنتاج الزراعى و دخل المزارع..يحقق عدالة توزيع المياه بين المنتفعين.. إعداد إستراتيجية لمواجهة التحديات المائية حتى 2050

تبذل الحكومة جهودا كبيرة لدفع المزارعين للتحول من ثقافة الوفرة المائية إلى الندرة فى ظل ثبات محدودية مواردنا المائية، حيث يتم مساعدتهم فى تنفيذ شبكات الرى الحديث، الذى يُعتبر من أهم إجراءات الدولة المتخذة لترشيد المياه والاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.

وهناك خطوات عديدة بذلتها الحكومة لترشيد استهلاك المياه، من خلال المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع، ومشروع تطوير أنظمة الرى الذى تنفذه كل من وزارة الموارد المائية والرى، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لتعظيم وحدة المياه.

قال الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى إن وزارة الرى تعمل على تطوير منظومة الرى الحقلى، لرفع كفاءة استخدام المياه، وتحسين انتاجية المحاصيل، مشيرا إلى أن هناك مشروعات لتنفيذ شبكات الرى الحديث من رش و تنقيط بمناطق فى عدد من المحافظات.

وأوضح محمود أن مشروعات تطوير الرى، تهدف إلى تعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاج الزراعى ودخل المزارع وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المنتفعين وتوفير الطاقة المستخدمة فى رفع المياه وإستخدام الطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة و كذلك توفير الوقت والجهد فى عملية الرى وزيادة التعاون بين المنتفعين ومشاركتهم فى تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروع عن طريق تكوين مجموعات بتشكيل روابط مستخدمى المياه على الترع للمشاركة فى إدارة المياه على زمامات محددة.

أضاف محمود أنه يتم أيضا تطبيق استخدامات الطاقة الشمسية فى تشغيل أنظمة الرى الحديثة الأمر الذى يساهم فى تقليل تكاليف مستلزمات الانتاج الزراعى والتسميد.

وبين محمود أنه مع إقرار السياسة المائية لتحقيق أهداف الخطة القومية لإدارة الموارد المائية التى تتضمن سياسة المشاركة فى إدارة الموارد المائية على مختلف المستويات فقد استلزم الأمر وجود جهة مسئولة عن مشاركة المزارعين فى وضع استراتيجية بهذا الخصوص والتأكد من التنفيذ الجيد لها و تفعيل مشاركة منظمات مستخدمى المياه فى إدارة تلك الموارد، تحت اسم التوجيه.

وأكد محمود أن التوجيه المائى ينفذ برامج لرفع الوعى المائى بأهم القضايا الملحة للمياه، والتصنيف للنقل الجزئى والتدريجى لإدارة المياه لبعض الروابط، وبرامج التكامل الاجتماعى، والإعلام والتوعية والطرق الإرشادية لترشيد استخدام المياه، وتقييم الآداء وتحديد الاحتياجات، والتواصل بين الروابط والجهات المعنية لتحديد أهم المشكلات وطرق الحل، إلى جانب برامج الجوانب المؤسسية للروابط.

وكلف وزير الرى بأن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى رى حديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي و استخدام الطاقة المتجددة فى ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيراً لنفقات التشغيل والصيانة وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم فى عدد ساعات التشغيل.


يذكر أن الحكومة تكثف جهودها لترشيد استهلاك المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها و ترشيد استهلاك المياه والإستفادة القصوى من وحدة المياه من خلال تطبيق أساليب تطوير الرى الحديث، حيث تم إعداد إستراتيجية لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى المائى حتى 2050، تعتمد علي 4 محاور يتم العمل فيها بجد واجتهاد مع كافة الوزارات المعنية فى الدولة.