أعد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة حديثة حول أوضاع الغارمات في مصر، وأكدت الدراسة، أن الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أعطى القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوافز وإعفاءات وامتيازات ضريبية استفادت منها النساء بشكل كبير.
وأوضحت الدراسة، أنه بناء على هذا القانون وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد استحوذت المرأة على النصيب الأكبر من التمويل متناهي الصغر، حيث بلغ عدد المستفيدات من النساء في نهاية الربع الثاني من عام 2020 نحو 1.97 مليون مستفيدة بنسبة 63.74%، وبأرصدة تمويل قدرها 8.19 مليارات جنيه، ساهمت تلك الأرقام -إلى حدٍّ كبير- في تعزيز النمو الاقتصادي للمرأة، والحد من وطأة الفقر، الذى يعرض فئة عريضة منهن إلى الاستدانة، ومن ثم دخول السجن.
وذكرت الدراسة، أنه تم إطلاق مبادرة "مستورة" من خلال بنك ناصر الاجتماعي، حيث تم تقديم برامج تمويلية للمرأة بهدف تحويل المرأة من متلقية للدعم إلى عنصر فعال وطاقة منتجة، وقد تم صرف 320 مليون جنيه، لأكثر من 19 ألف مستفيدة، بالإضافة إلى تخصيص 3000 قرض من قروض مستورة للسيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهن في الحياة الاقتصادية.
وأكدت الدراسة أنه فيما يخص الرعاية الاجتماعية تستفيد النساء من 89% من برامج الحماية الاجتماعية، وقد غطى التأمين الاجتماعي حوالي 426 ألفًا بمبلغ 164 مليون جنيه مصري حتى مارس 2020.
