حقق قطاع البترول انجازات هائلة في كافة الإتجاهات من تحقيق الاكتشافات الغازية العملاقة، وتحويل مصر إلي مركز اقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والعودة للتصدير وطرح المزايذات العالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز والذهب والمعادن، وكذلك خطة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من المنتجات البترول مع بداية عام 2023، وخطة توصيل الغاز للمنازل من خلال تقسيط تكاليف التوصيل بدون فوائد، ونشر محطات تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي في كافة المحطات وذلك بعقد الاتفاقيات البترولية مع كبري الشركات العالمية.
وفيما يلي أهم الإنجازات التي تم تحقيقها والتي كانت كالتالي ..
تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محليا بنهاية شهر سبتمبر 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً ، نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها، أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات ، وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستمرار في زيادة انتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال إلى دولة مكتفية ذاتيا وتمتلك فائضاَ من انتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.
ارتفع إنتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول إلى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ إنتاج الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليارات قدم مكعب يومياً في ديسمبر 2019، ويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الستة الماضية سر التطور في إنتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 37 مشروعاً في هذا المجال على مدار السنوات الستة الماضية باستثمارات 28 مليار دولار وبإجمالي معدلات إنتاج أولية مضافة من هذه المشروعات تصل إلى حوالى 7.8 مليار قدم مكعب غاز.
شهدت الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئرا وتجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات له مردود إيجابى على أنشطة البحث، والاستكشاف وبما يدعم الاحتياطي من البترول والغاز وزيادة إنتاج مصر بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق المحلية بالإضافة إلى عودة الثقة فى قطاع البترول بعد توقف توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر2013 كما تم توقيع عدد (77) عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية، وذلك بإجمالي منح تنمية تقدر بـ 39.985 مليون دولار.. ومن أهم هذه العقود عقد تنمية ظهر بمنطقة شروق البحرية، وعقد تنمية اتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط كما تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمى الاقليمى والبدء في إنشاء مركز معلومات رقمى متكامل وذلك في إطار البرنامج الأول الخاص بجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول من أهمها.
وخلال شهر مارس الماضى أعلنت وزارة البترول عن بدء سريان صفقة تضم أكثر من 40 اتفاقية، والتى تشمل (1) تسوية جميع المطالبات بين مصر وكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة يونيون فينوسا للغاز (UFG) والشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس)، (2) ضمان استئناف الإنتاج فى مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط التابع لشركة سيجاس، (3) زيادة طاقة إيجاس على الإسالة فى المصنع (4) امتلاك كل من إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول على 50٪ من أسهم سيجاس، مع امتلاك إينى نسبة الـ 50٪ المتبقية ومن خلال هذه الصفقة، ستقوم مصر وإيجاس بتسوية النزاعات السابقة، والتى نشأت منذ حوالى ثمانى سنوات مع كل من UFG و SEGAS ، بالإضافة إلى أنها تعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للغاز، من خلال زيادة طاقة إسالة الغاز الطبيعى المصرى الذى يتعدى الطلب المحلى أو الغاز المنتج من دول أخرى، والتى قد ترغب فى الاستفادة من البنية التحتية الرائدة فى مصر.
أهم مشروعات تنمية الحقول المكتشفة
اولاً : مشروعات في مجال انتاج الغاز الطبيعى ومن أهمها:
● مشروع تنمية حقل ظهر:
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع في 31 يناير 2018 والذي كان قد بدأ الإنتاج التجريبى منه فى 15/12/2017 ، ويهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج الى 3 مليار قدم مكعب غاز يومياً ، وبتكلفة استثمارية إجمالية حوالي 15.6 مليار دولار (التكلفة حتى نهاية عمر المشروع) وتم بدء الإنتاج من الحقل بعد 28 شهر من تحقيق الاكتشاف وهو رقم قياسي عالمياً حيث تتراوح هذه المدة من 6 إلى 8 سنوات، هذا وقد تم الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً في أغسطس 2019.
مشروع تنمية حقل نورس:
ويهدف المشروع إلى إضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 1.1 مليار قدم مكعب غاز يوميا وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 290 مليون دولار حيث تم وضع 15 بئر على الإنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018.
● مشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط (الفرعونية / بي بي البريطانية):
ويهدف المشروع إلى إضافة إنتاج يقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، 10 ألاف برميل متكثفات يومياً ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 855 مليون دولار من خلال وضع 3آبار على الإنتاج في ديسمبر 2017.
● مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل:
ويهدف المشروع إلى تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى والمتكثفات والتي تقدر بحوالي 5 تريليون قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول (ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين) وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 10.5 مليار دولار.. وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع فى 10مايو 2017 والذى كان قد بدأ الإنتاج التجريبى منه فى مارس2017 من (حقلي تورس وليبرا) بإجمالي 9 آبار بمعدل إنتاج أولي حوالي 700 مليون قدم مكعب غاز يومياً وبتكلفة استثمارية حوالي 1.8 مليار دولار وقبل الموعد المحدد بثمانية أشهر وبأقل من الميزانية المحددة ، كما تم بدء الإنتاج من حقول جيزة وفيوم (مرحلة ثانية) في فبراير2019 بمعدلات إنتاج أولية 400 مليون قدم مكعب يومياً وصلت إلى حوالي 600 مليون قدم مكعب/يوم ، ومن المخطط الإنتاج من حقل ريفين في ديسمبر2020 بمعدل إنتاج 850 مليون قدم مكعب غاز يومياً و23 ألف برميل متكثفات يومياً.
● مشروع المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة (البرلس/شل الهولندية):
ويهدف المشروع إلى إنتاج حوالي 350 مليون قدم مكعب يومياً غاز ، وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي 775 مليون دولار، حيث تم وضع عدد (5) آبار على الإنتاج خلال الفترة من أكتوبر2018 حتى نوفمبر2019 بمعدلات إنتاج 290 مليون قدم مكعب غاز يومياً و5 آلاف برميل متكثفات يومياً، وتم دخول باقي الآبار خلال مارس وأبريل 2020.
● مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم – بالبحر المتوسط - شركة بتروبل / إيني الإيطالية:
ويهدف المشروع إلى إنشاء التسهيلات اللازمة لاستيعاب كمية تقدر بحوالي 500 مليون قدم مكعب غاز/يوم من خلال حفر عدد (6) آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 363 مليون دولار. تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمشروع في أغسطس 2019 وتم بدء الإنتاج من عدد (3) آبار خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتى يناير 2020 بمعدلات إنتاج 235 مليون قدم مكعب غاز يومياً و1.7 آلاف برميل متكثفات يومياً ومخطط استكمال وضع باقى الآبار تباعاً.
● مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) (دسوق-ديا الألمانية):
ويهدف المشروع إلى إنتاج حوالي 90 مليون قدم مكعب يومياً من خلال وضع 9 آبار على الإنتاج، وباستثمارات تبلغ حوالي 30 مليون دولار، وتم الانتهاء من وضع عدد 9 آبار على الإنتاج في الفترة من ديسمبر 2018 إلى أكتوبر 2019.
● مشروع خط أنابيب نيدوكو-الجميل -بالدلتا (بتروبل/إينى الإيطالية):
ويهدف المشروع إلى إنشاء خط أنابيب نيدوكو-الجميل لنقل حوالي 700 مليون قدم مكعب يومياً من إنتاج حقل نيدوكو إلى محطة معالجة الجميل لزيادة استخلاص البوتاجاز والمتكثفات والقدرة على معالجة كميات أكبر من الغازات، ويتكون المشروع من 2 خط برى، هذا وقد تم تشغيل الخط الأول (نيدوكو-أبو ماضي) نهاية يناير 2019، وتم تشغيل الخط الثاني (أبو ماضي– الجميل) منتصف شهر مايو 2019.. هذا وتبلغ تكلفة المشروع 300 مليون دولار.
مشروعات إنتاج وتنمية حقول الزيت الخام
نجح قطاع البترول في الحفاظ على معدلات إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات والتي يبلغ متوسطها حاليا نحو 650 ألف برميل يوميا ًفضلا عن مواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى في الإنتاج نتيجة تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار في المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام في الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية وسيناء حيث تستهدف هذه المشروعات الحفاظ على معدلات انتاج مصر وتعويض التناقص الطبيعى في إنتاجية الآبار والحقول القديمة ومن أهم هذه المشروعات مشروع منطقة رأس بكر للشركة العامة للبترول ومشروع إعادة الانتاج من حقل هلال البحرى وإعادة تأهيل البنية التحتية (المرحلة الثالثة) بخليج السويس لشركة جابكو.
كما شهدت صناعة البتروكيماويات تقدما ملحوظاً حيث تم تشغيل أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالى 4 مليارات دولار، وقد تفضل رئيس الجمهورية بافتتاحهما خلال عام 2016 وهما مشروعى موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية التى تمثل إضافة إلى الاقتصاد القومى.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ عدد 4 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات حوالى 1.7 مليار دولار علي النحو التالي :مشروع إنتاج البولى بروبيلين بشركة سيدبك بطاقة 450 ألف طن سنوياً وباستثمارات 1.2 مليار دولار (المرحلة الأولى) ومشروع انتاج البولى بيوتادين بشركة ايثيدكو PBR لإنتاج 36 ألف طن سنوياً من مادة البيوتاديين ( المطاط الصناعى ) وباستثمارات 180 مليون دولار ومشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والغراء (MDF) لإنتاج 205 آلاف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة وباستثمارات 210 ملايين يورو ومشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته لإنتاج 87 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF باستثمارات 105 ملايين دولار.
كما يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع مجمع للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بالسويس وذلك لإنتاج حوالي 1.2 – 1.9 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية (البولي ايثيلين / البروبيلين / البنزول / البيوتاديين) وحوالي 750 – 900 الف طن سنوياً من المنتجات البترولية وباستثمارات تقديرية 6.5 مليار دولار.
هذا بالإضافة إلى أنه جارى دراسة عدد 4 مشروعات جديدة بإجمالى استثمارات حوالي 9.3 مليار دولار، وذلك علي النحو التالي، مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين باستخدام 2.5 مليون طن سنويا من الزيت الخام والمتكثفات بمنطقة العلمين الجديدة وباستثمارات حوالى 8.5 مليار دولار ،مشروع إنتـاج الإيثانول الحيوي بدمياط بطاقة تغذية حوالي 420 ألف طن/السنة من المولاس لانتـاج 100 ألف طن سنوياً من الايثانول وباستثمارات 112 مليون دولار ،مشروع انتاج البولي اسيتال بدميـاط لانتاج حوالي 50 ألف طن سنوياً من البولي اسيتال وباستثمـارات 400 مليون دولار ،مشروع إنتاج الميلامين بدمياط بطاقة تغذية 86 الف طن/السنة من اليوريا لانتاج 60 ألف طن/السنة من الميلامين وباستثمارات 260 مليون دولار.
أما فيما يتعلق بمشروعات التكرير والتصنيع فقد تم تم الانتهاء من مشروع وحدة استرجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة أسيوط لتكرير البترول بهدف زيادة إنتاج البوتاجاز الحالى بحوالى 18 ألف طن سنويا، و حوالى 382 ألف طن سنويا نافتا مثبتة باستثمارات حوالى 21 مليون دولار ، وتم بدء تشغيله فى ديسمبر 2016.
● تم الانتهاء من إنشاء برج التقطير الأولى بمعمل تكرير ميدور حيث تم بدء تشغيل المشروع في يناير2017 ويسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من 100 ألف برميل يوميا إلى 115 ألف برميل يوميا لإنتاج 21 ألف طن سنوياً بوتاجاز ، 60 ألف طن سنويا بنزين عالي الاوكتين ، 205 ألف طن سنويا ترباين ، 250 ألف طن سنويا سولار باستثمارات 18.5 مليون دولار.
● تم الانتهاء من وحدة استخلاص العطريات بمذيب الـ NMP بشركة العامرية لتكرير البترول بهدف تطوير الوحدة 14 بمجمع الزيوت الخاصة بمعالجة العطريات لفصل المركبات الحلقية من المقطرات الشمعية لزيادة الإنتاج بحوالي 21.8 ألف طن سنويا زيوت تزييت و 15.4 ألف طن سنويا شموع باستثمارات حوالى 50 مليون دولار ، و تم تشغيله في أبريل2017.
● تم الانتهاء من وحدة انتاج البنزين عالي الاوكتين بشركة أنربك بهدف إنتاج 700 الف طن سنوياً من البنزين عالي الاوكتين و10 آلاف طن سنوياً البوتاجاز لسد جزء من احتياجات السوق المحلى باستثمارات 219 مليون دولار، وتم تشـغيله في سبتمبر2018.
● مشروع معمل الشركة المصرية للتكرير بمسطرد لانتاج المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة بطاقة 4.7 مليون طن سنوياً وبتكلفة استثمارية حوالي 4.3 مليار دولار، وقد تم التشغيل التجارى للمشروع في فبراير2020.
● مشروع إنشاء وحدة استخلاص العطريات باستخدام NMP بشركة الإسكندرية للبترول بهدف تحديث مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية وزيادة الإنتاج بعد رفع حمولة الوحدة من 32 متر مكعب في الساعة إلى 36 متر مكعب في الساعة بحوالي (10-16 ألف طن سنوياً زيوت ، 1-2 ألف طن/السنة شموع) باستبدال وحدة معالجة العطريات بمادة الفورفورال بوحدة للمعالجة بمادة NMP، باستثمارات 356.5 مليون جنيه.. والمخطط الانتهاء منه في الربع الثانى عام من 2020.
● وحدة انتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة اسيوط لتكرير البترول بهدف انتاج حوالي 800 ألف طن سنويا من البنزين عالي الاوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار.
وهناك العديد من المشروعات الجارى تنفيذها حاليا وهى :
● توسعات مجمع تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ، وباستثمارات 2.3 مليار دولار.
● مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله الى منتجات بترولية عالية الجودة ، وباستثمارات حوالي 2.15 مليار دولار .
● إعادة تأهيل مجمع التفحيم متضمناً إنشاء وحدة جديدة لإسترجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 1.5 مليون طن سنويا من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية باستثمارات تقديرية حوالي 588.6 مليون دولار.
● مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني وإنتاج البنزين بالسويس"شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات" بهدف استغلال الطاقات الفائضة والغير مستغلة بمعامل شركتى النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول والاستفادة من كميات المازوت المنتجة لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 2.5 مليون طن سنويا مازوت، مليون طن سنويا نافتا، باستثمارات 2.75 مليار دولار.
● وحدة انتاج الاسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول بهدف انشاء وحدة تقطير تفريغي بطاقة تغذية 726 الف طن سنويا من المازوت لإنتاج حوالى 396 ألف طن سنويا اسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلي باستثمارات حوالي 55.7 مليون دولار.
مشروعات خطوط الأنابيب وسعات التخزين
● تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد 13 خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بالإضافة إلى إحلال وتجديد 18 خط وقد بلغت إجمالي الأطوال حوالى 1113 كم بتكلفة استثمارية اجمالية حوالى 3.6 مليار جنيه .. بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وكذا محطات الكهرباء من الوقود اللازم.
● تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات سعات تخزين البوتاجاز بسوهاج والإسكندرية لتوفير مخزون استراتيجي للبوتاجاز وزيادة الكفاية بالأيام لتلبية احتياجات السوق المحلي وتجنب حدوث أي اختناقات خاصة فى أوقات الذروة ، ومشروع إنشاء رصيف بحري جديد وتسهيلات تخزينية بشركة سوميد ، ومستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر ، ومشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية ومنصة شحن بمحافظة أسيوط.
مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل:
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فقد تم الإعلان فى أواخر يوليه 2018 عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم احلالها محل أسطوانات البوتاجاز .
تماشياً مع سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز ، حيث تم توصيل الغاز لأكثر من مليون وحدة سكنية خلال 2020 استفادت منها الوحدات التى يدخلها المشروع لأول مرة من قرار تقسيط تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم أو فوائد ، وارتفع عدد الوحدات المستفيدة من هذه الخدمة الحضارية ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية إلى حوالى 11.7 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية 2020 .
فى مجال الثروة المعدنية
تولى القيادة السياسية أهمية قصوى لقطاع التعدين ادراكاً منها للدور الهام الذى يلعبه في الاقتصاد القومى وتقدم الدعم الكامل لجهود تطويره حيث يعمل قطاع البترول على إعداد أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته للمساهمة في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية والعمل على زيادة القيمة المضافة منها وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي بالتعاون مع بيت خبرة عالمى متخصص .
وتم إعداد الدراسة ووضع خريطة الطريق التى بدأت باجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 الذى صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى قامت وزارة البترول والثروة المعدنية باعداده بهدف تنظيم عملية استغلال الثروات المعدنية وتحقيق الاستثمار الأمثل لها لزيادة عائدات الدولة وايراداتها من هذا القطاع الهام ورفع نسبة مشاركة الثروة المعدنية فى الدخل القومى لمصر ، هذا وقد صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7/8/2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وكذا صدور اللائحة التنفيذية فى 14/ 1/2020 كما تم تعديل النظام المالى ، هذا إلى جانب عدد من المحاور الرامية إلى تطوير قطاع التعدين وتشمل تنظيم الاختصاصات بهيئة الثروة المعدنية وتنمية مهارات الكوادر الشابة وتسويق الخامات التعدينية بأسلوب احترافى وتشجيع الصناعات التحويلية التي تحقق اعلى قيمة مضافة من تلك الخامات.
تم تحقيق عدد من الانجازات من أهمها حيث شهدت الفترة يوليو2014/يونيه2020 تحقيق عدة إنجازات تم بيع حوالى 102 طن ذهب وفضة بقيمة إجمالية حوالي 3.72 مليار دولار ، وتبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) حوالى 112 مليون دولار وفي أكتوبر 2018: عقد الجمعية التأسيسية الاولى للشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات كأول شركة مصرية فى السوق العالمية تعمل في مجال تسويق وبيع الفوسفات المصرى في الخارج بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر وشركة النصر للتعدين وشركة غاز الشرق وجهاز الخدمة الوطنية وفي نوفمبر2018.
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر والمعرض العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية والذى أقيم في القاهرة تحت شعار "الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية في الوطن العربى" بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وعدداً من الوزراء بجانب وزراء الثروة المعدنية بالدول العربية المشاركة في فعاليات المؤتمر والمهندس عادل الصقر مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين .
ويُعد المؤتمر نافذة مهمة للترويج للاستثمار في الأنشطة التعدينية في مصر والدول العربية خاصة في ظل سعى مصر حالياً لتهيئة المناخ الاستثمارى فى قطاع الثروة المعدنية ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. وفي مايو 2019: توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220 كيلو متر مربع ، وتعتبر هذه الاتفاقية تتويج حقيقى لخطط العمل التى تنتهجها الوزارة فى تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة فى تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار فى نطاق المحافظات التى تحتاج مثل هذه المشروعات من أجل تنمية مواردها وتحسين المستوى المعيشى بها.
● تم تقييم العروض المقدمة لمناقصة اختيار المقاول العام لتنفيذ مشروع لإنتاج حامض الفوسفوريك بطاقة مليون طن سنوياً بشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة وتكلفة حوالي 1 مليار دولار وذلك بنظام تسليم مفتاح بالإضافة إلى التمويل .. حيث تم اختيار التحالف الفائز من الشركات الصينية وتوقيع عقد انشاء المشروع معها في ديسمبر2019.
تم فى فبراير 2020 الإعلان عن طرح أول مزايدة عالمية جديدة للذهب في إطار القانون الجديد للثروة المعدنية بإجمالى 320 قطاعاً على مساحة حوالى 56 ألف كم2 فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23-28 درجة بالصحراء الشرقية ، وقد تم الإعلان عن نتائج المزايدة فى نوفمبر2020، والتى حظت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا فى إقبال استثمارى غير مسبوق وتقدم منها 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ 82 قطاعاً على مساحة 14 ألف كم2 بالصحراء الشرقية بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولى منهم 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية ، وشهد إعلان النتائج كذلك طرح القطاعات المتبقية فى مزايدة جديدة تطبيقاً لسياسة وزارة البترول والثروة المعدنية فى أن يستمر الطرح على مدار العام.
- الإعلان عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة وتشمل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر فى عدة قطاعات على مساحة 16 كيلو متراً مربعاً ، مع وجود معايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة بدلاً من تصديرها في صورتها الخام.
- الإعلان عن تحقيق كشف تجارى للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية بإحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص ٩٥٪ والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص ، وبإجمالى استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار، ويقع الكشف الجديد فى منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية، ويعد الكشف التجارى الجديد للذهب نتاجاً لاستثمار مصرى خالص فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله.
- إطلاق برنامج تدريب العاملين بالثروة المعدنية ضمن البرنامج التدريبى الشامل الذى تم تصميمه للمتدربين والذى يستفيد منه 450 عاملاً على مراحل من مختلف التخصصات تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات ، حيث انتهت المرحلة الأولى التي ضمت 60 من العاملين ، وتم الإعلان في يوليو الماضى عن المرحلة الثانية وتضم 110 من العاملين ، وجارى استكمال تدريب باقى مجموعات البرنامج تباعاً وتهدف هذه الجهود إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالى للدولة من نصف في المائة حالياً إلى 5% بحلول عام 2030.
وأيضا وجود خطة لزيادة صادرات التعدين إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2040، مقارنة بـ1.6 مليار في الوقت الحالي، كما يخطط القطاع لإسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني، ما يجعل نظام المزايدات ساريًا طوال العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية.
خفض المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب إلى رقم غير مسبوق استمراراً لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج، نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة الى تخفيض حجم المستحقات الى رقم غير مسبوق ليصل الى 850 مليون دولار فى نهاية يونيه 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالى 87% حيث كان يبلغ حوالى 3ر6 مليار دولار ، والتى كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج حينها.
خطوات فاعلة فى مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول
تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، استراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تتضمن 3 محاور أساسية (داخلية – سياسية – فنية) ويتم تنفيذها فى ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادى ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة، وقد تم تنفيذ العديد من الخطوات خلال عام 2020 فى سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية منها:
الانتهاء من إعداد الاستراتيجية من قبل الفريق المختص واعتمادها من مجلس الوزراء.
إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، لتعزيز الحوار المطلوب حول التعاون وإنشاء سوق إقليمى للغاز.
توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتى مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.
جارى العمل على إعداد الاتفاقيات اللازمة مع المستثمرين لتنفيذ مشروع خط الربط بين حقول الغاز بقبرص ومصانع إسالة الغاز المصرية.
تم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مصافي التكرير ، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقـل وتـداول وتوزيع المنتجات البترولية.
مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ودعم تنمية الاقتصاد القومى
في إطار تعزيز قدرة قطاع البترول على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، بدأ قطاع البترول عام 2016 في تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول بهدف إحداث تطوير وتغيير شامل من أجل زيادة مساهمة القطاع فى التنمية الشاملة لمصر، وذلك من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية. هذا وقد شهد عام 2020 تحقيق العديد من الإنجازات منها تعزيز المناخ الاستثمارى في نشاط البحث والاستكشاف للبترول والغاز بما أدى الى جذب شركات عالمية عملاقة تدخل مصر لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج ، مثل عملاقا البترول عالمياً اكسون موبيل وشيفرون الامريكيتين ، علاوة على الاستعانة بحلول متطورة لأول مرة للترويج لفرص الاستثمار في مجال البحث عن البترول والغاز حيث تم تدشين اول بوابة استثمارية رقمية تحت اسم بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUGلإتاحة البيانات الجيولوجية للشركات المهتمة بالاستثمار في مصر ، و ذلك بمثابة نقلة نوعية حديثة في الترويج للفرص ومزايدات البحث عن البترول والغاز باستخدام أحدث الوسائل وأسرعها ، ومردودها سيكون ايجابى على الاستثمار لتسهم في احداث نقلة في الاستثمار في البحث والاستكشاف من خلال المعاونة على سرعة وزيادة جذب الاستثمارات ، حيث تعد تطبيق ناجح لتوظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية في زيادة جذب الاستثمارات ، كما اتخذنا خطوات عملية في تطوير العنصر البشرى واعداد القيادات الشابة من خلال نجاح اطلاق وتنفيذ اول نسخة من برنامج اعداد القيادات الشابة والمتوسطة كبرنامج اعداد غير نمطى للعناصر الشابة التي التحقت به بعد اختبارات طويلة وشاقة لاختيار الاكفأ ومن ثم نعمل على اعداد كفاءات مسلحة بالمهارات العملية والعلمية لتكون ركيزة نستند اليها مستقبلا لإدارة المشروعات الكبرى واستكمال النجاحات.
تحديات فى مواجهة فيروس الكورونا
مع ظهور فيروس كورونا فى مصر بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المواقع والمنشآت البترولية بما يتماشى مع خطط ورؤية الدولة لمواجهة والتصدى لانتشار فيروس كورونا، وتم وضع خطط وبرامج عمل تتميزبالمرونة الكافية للنجاح فى عدم تأثيرها على العملية الإنتاجية فى كافة الأنشطة البترولية والتى تلعب دوراً حيوياً واستراتيجياً سواء فى دعم الاقتصاد الوطنى أو استدامة تلبية احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى من خلال الاحتفاظ بالقوة البشرية اللازمة والضرورية للعملية الإنتاجية فى الحقول البترولية والمواقع الإنتاجية ومتابعة الكشف الدورى عليهم من خلال الإدارات الطبية بهذه المواقع وتوفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لهذه الإدارات، مع إعطاء المرونة لكل جهة تحديد الأعداد الضرورية واللازمة للتشغيل لضمان استمرارية العملية الإنتاجية ، وتم تشكيل مجموعات عمل للتطهير فى جميع المواقع والمبانى التابعة لشركات قطاع البترول والمرور الدورى المنتظم وتوفير مستلزمات التطهير والعناية بالنظافة الخاصة بالمبانى والأسطح ، والمتابعة المستمرة من خلال المجلس الطبى الأعلى لقطاع البترول للوضع الراهن باستمرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتشكيل غرفة طوارئ فرعية لمتابعة الموقف بكل شركة وإخطار غرفة الطوارئ الرئيسية بأية إصابات والإجراءات المتخذة يومياُ.
كما تم تكليف كل من شركتى التعاون ومصر للبترول بتوفير منتجات الجل المطهر والمعقمات بتركيز كحول 70% بكافة منافذها وبمحطات التموين الخاصة بهما وبأسعار مناسبة تيسيراً على المواطنين، كما شاركت شركة السويس لمهمات السلامة المهنية بإنتاج كمامات قماشية بالمواصفات القياسية ، كما تم المساهمة فى دعم وزارة الصحة والسكان فى مواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا، حيث قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإطلاق مبادرة بالتنسيق مع شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر للمساهمة بمبلغ قدره حوالى 4ر5 مليون جنيه لتمويل شراء جانب من مستلزمات ومعدات طبية ووقائية شملت الملابس والأقنعة والنظارات وغيرها من المستلزمات الطبية الوقائية.
وتجدر الإشارة إلى أنه فى ظل جائحة كورونا في الفترة من مارس وحتى أكتوبر 2020 تم توقيع 14 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع كبرى الشركات العالمية للعمل في مصر.
