نشر "اليوم السابع" عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعة، وطوال الفترة الصباحية اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021، ونستعرضها فى سياق التقرير التالى...
المالية: 2.7 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» مارس الماضى
استعرض محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم ،رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 11 ألفًا و488 شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار موتوسيكلات، وسيارات»، خلال شهر مارس الماضي.
وأضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 451 مليونًا و939 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي ٢ مليار و502 مليون و746 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول ٤ آلاف و627 بيانًا جمركيًا خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، ورمل، وخردة حديد»، بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و200 مليون و440 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 7 ملايين و13 ألف
تنمية المشروعات : 322.6 مليون دولار تمويلات الجهاز لمحافظة بورسعيد
يقوم وفد الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى وجهاز تنمية المشروعات بزيارة ثلاثة مشروعات فى إطار المرحلة الثانية من اتفاقية التنمية الاجتماعية، التى تم إطلاقها فى يونيو 2020 بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى حيث قام الوفد بزيارة محافظة بورسعيد وهى إحدى المحافظات الستة التى تشملها الاتفاقية وكان فى استقبالهم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
وترأس الوفد السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ورافقهم ممثلو جهاز تنمية المشروعات وعلى رأسهم المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية، والأستاذ وائل حامد، مدير مكتب الجهاز ببورسعيد.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إنها تأتى في إطار استكمال التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبى باعتباره أحد أهم الجهات الدولية المانحة التى تمول العديد من الاتفاقيات والبرامج التي ينفذها الجهاز، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبى الذى يعد من أهم الشركاء فى تنفيذ برامج ومشروعات في شتى المجالات التنموية.
وأوضحت نيفين جامع أن الجهاز خلال الفترة من بداية يوليو 2014 وحتى نهاية فبراير 2021 قد قدم تمويلا لمحافظة بورسعيد بلغ 322.6 مليون جنيه منها قروض بلغت 304.1 مليون جنيه مولت حوالي 9 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر وأتاحت ما يقرب من 16 ألف فرصة عمل، أما المنح فقد بلغت 18.5 مليون جنيه ووجهت لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب ونتج عنها 44 ألف يومية تشغيل لأبناء المحافظة.
وقال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن هذا المشروع يساهم فى تعزيز رفاهية المجتمعات وتحسين سبل المعيشة حيث إنه جزء أساسى من إطار التعاون الأشمل بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذى تبلغ حافظته أكثر من 1.2 مليار يورو فى شكل منح، كما يعكس المشروع المشترك روح عمل "فريق أوروبا"، والذى يجمع بين الموارد من مختلف الشركاء الأوروبيين، ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المصرية والمحافظات المعنية.
وزيرة التعاون الدولى: الحكومة تمضى فى تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تمضى قدمًا فى الإصلاحات الهيكلية التى تدعم الحماية الاجتماعية والرقمنة والشمول المالى، وتزيد تنافسية الاقتصاد، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، وذلك بعدما نجحت خطط الإصلاح المالي والنقدي التي نفذتها منذ عام 2016، مضيفة أنه رغم تسبب جائحة كورونا في أزمة إنسانية وتداعيات على كافة المستويات، إلا أنه لا ينبغى أن تعرقل العالم عن التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الندوة الافتراضية التي نظمتها كلية كيلي لإدارة الأعمال بجامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان "التعافي الاقتصادي بعد الوباء"، والتي تعد حزءً من سلسلة ندوات الجامعة حول التعافي الاقتصادي والتحديات العالمية التي خلفتها جائحة كورونا؛ وعقدت الندوة بمشاركة جناميترا ديفان، رئيس التخطيط الاستراتيجي بشركة نيوم، والسيدة أني تشو، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة كامينز، وإدار الندوة ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الوباء لم يقتصر تأثيره السلبي على الجوانب الصحية في مختلف دول العالم، لكنه تعدى ذلك نحو الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما مثل أزمة تتطلب مرونة فريدة وصمود يمكنان الدول من المضي قدمًا نحو الأمام ومواجهة التحديات العالمية
وتحدثت «المشاط»، عن النموذج المصري في التعامل مع جائحة كورونا وآثارها المختلفة، قائلة إن الدولة استطاعت تتبني سياسات مرنة بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه عام 2016، وساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الجائحة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق تعافي مستدام وتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 .
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن استراتيجيات التعافي التي تنفذها الدول يجب أن تتم بالتوازي مع الجهود التنموية والخطط الموضوعة حتى لا تتباطأ جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مصر تعمل على تعزيز التحول الرقمي من خلال تدشين العاصمة الإدارية الجديدة أول مدينة ذكية بالكامل، كما تسعى الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة .
ونوهت بأنه رغم الآثار السلبية للجائحة إلا أنها ساهمت في تسريع وتيرة تحقيق استراتيجيات البناء لاسيما على مستوى التحول الرقمي، كما عززت الجائحة حاجة الشباب للمزيد من المهارات والخبرات الجديدة التي تمكنهم من تثبيت أقدامهم في بيئات الأعمال القائمة على التكنولوجيا، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تشهد صعود شباب المبتكرين ورواد الأعمال في مختلف القطاعات، وتسعى مصر في هذا الإطار لتصبح مركزًا إقليميًا للشركات الناشئة .
وأضافت المشاط أن وزارة التعاون الدولي، مسئولة عن الدبلوماسية الاقتصادية، التي تسعى من خلالها لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وتقوم الدبلوماسية الاقتصادية على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشتركة ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية، ومن خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية تمكنت الوزارة من توفير تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار، لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدءًا من عام 2020، على الرغم من انخفاض التمويل التنموي على مستوى العالم بنسبة 8% بسبب الوباء.
وزيرة التخطيط: الحكومة ساندت القطاعات المتضررة من أزمة كورونا بـ100 مليار جنيه
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة نقاشية بعنوان «تحديات تمويل التنمية المستدامة: ما قبل وما بعد انتشار جائحة الكورونا»، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية، على هامش فعاليات المنتدى العالمي لتمويل التنمية ٢٠٢١ في نسخته السادسة، والذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الفترة من 12 إلى 15 أبريل الجاري، وينعقد بشكل افتراضي وواقعي كذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها عبر الفيديو كونفرنس، إن مصر ملتزمة بتنفيذ أجندة 2030 وحريصة علي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، مشيرة إلى تقدم مصر فى مؤشر أهداف التنمية المستدامة لتحتل المرتبة 83 من 166 دولة مقارنة بالمرتبة 92 من بين 162 دولة بـ2019 ، كما احتلت مصر المرتبة 4 من بين 47 دولة إفريقية مصنفة فى عام 2020.
وقالت السعيد إن الحكومة المصرية تعمل على بناء القدرات وتعزيز الشركات مع أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف وركائز أجندة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مضيفة أن توفير التمويل اللازم لأجندة 2030 يُشكل تحدى رئيسى على المستوى العالمى والمحلى والقومى، مشيرة إلى أن مواجهة هذا التحدى يتطلب زيادة ملموسة فى الاستثمار من خلال عدد من المصادر المتنوعة، كما يتطلب الأمر تغيير الرؤية حول الأولويات.
ولفتت السعيد إلى أنه وقبل جائحة كورونا كانت القضية الرئيسة لتوفير التمويل للتطوير على المستوى العالمى متعلقة بكفاءة القدرة على توفير الموارد المالية ، ليختلف الأمر بعد جائحة كورونا نتيجة للتأثير السلبي على الاقتصاديات العالمية و الخاصة.
البورصة: 2.1 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب فى سندات الخزانة
قالت البورصة المصرية، إن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي شراء في سندات الخزانة بلغت 2.1 مليار جنيه خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.85% بعد صعود 3 جلسات خلال آخر 4 جلسات، بعد أن شهد صعودًا بنسبة 9.09% منذ جلسة 6 أبريل الجاري، فضلًا عن تسجيل المؤشر ارتفاعًا لنحو 3 جلسات خلال آخر 4 جلسات.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 504 مليون ورقة مالية بقيمة 975.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.5 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.43%، والعرب على 8.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.05% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.94%.
ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 20.9 مليون جنيه، 70 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.8 مليون جنيه، 2.3 جنيه، 33.9 مليون جنيه، 48.9 مليون جنيه، على التوالي.
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.85%، ليغلق عند مستوى 10115 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 1911 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 12480 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3907 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.64% ليغلق عند مستوى 1833 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.23% ليغلق عند مستوى 2733 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1205 نقطة.
وصعدت أسهم 11 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 142 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة