توجهت الدولة المصرية لتعزيز دور المرأة وتمكينها وحمايتها عبر مظلة تشريعية من قوانين سنّها مجلس النواب المصري كان أهمها:-
١- تعديل قانون التحرش 2014: وبحسب التعديلات المضافة فإن عقوبة التحرش تشدد وتضاعف إذا تكرر الفعل من الجاني، وبموجب التعديل الجديد فإذا كان مرتكب جريمة التحرش “له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها فإن العقوبة تزيد لتصل إلى “الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه”. وكانت هذه أول إشارة صريحة في قانون العقوبات لاعتبار “السلطة الوظيفية” من أسباب تشديد عقوبة الجاني في جريمة التحرش، وذلك في إطار توفير بيئة عمل آمنة للنساء في مصر.
٢- تعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 19763 بتغليظ عقوبة ختان الإناث. أُقر عدد من التعديلات القانونية على قانون ختان الإناث، وتمحورت التعديلات حول وضع توصيف صريح لعملية الختان طبقًا لتعريف منظمة الصحة العالمية، وتغليظ عقوبة السجن لكل من قام بختان أنثى، لمدة تصل إلى سبع سنوات. وتم استحداث عقوبة لكل من طلب ختان انثى تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.
٣- تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون (النفقة والمتعة): استهدف مواجهة المتهربين من دفع النفقة، وهذه المشكلة تُعد من أهم مشاكل قضايا الأحوال الشخصية التي تعاني منها المرأة. وجاء التعديل بزيادة الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة.
٤- تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث: تضمن تعديل القانون إضافة المادة 49 التي كفلت بمعاقبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. وهو الحق المنهوب الذي عانت منه المرأة لسنوات طويلة خاصة في المناطق الريفية والصعيد بسبب العادات والتقاليد الموروثة بعدم توريثها.
٥- قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ووفقا للمادة 35 من قانون العمل. والذي منح المرأة مزيدًا من الحقوق في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حيث تم زيادة مدة إجازة الوضع لأربعة أشهر، وتقليل عدد ساعات العمل للحامل والمرضعة، ومنح العاملة في القطاع الحكومي الحق في إجازة رعاية الطفل بحد أقصى عامين لثلاث مرات، مع الاحتفاظ لها بوظيفتها وأقدميتها الوظيفية والعلاوات الدورية والاجتماعية وحقها في الترقية لحين عودتها من الإجازة.
٦- تعديل القانون الذي ينظم صندوق التأمين الأسرى (القانون رقم 113 لعام 2015) لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء.
٧- القانون رقم 72 لسنة 2017 واستحداث المادة رقم 2 التي تنص على أن يحكم الاستثمار مبدأ المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانته ودون تمييز بسبب الجنس.
٨- مشروع “قانون الصندوق القومي لرعاية المرأة المصرية” يهدف إلى تقديم الرعاية للمرأة في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية، من خلال دعم وزيادة مساهمتهن في الخطط القومية للتنمية. وإقامة وتمويل عدد من البرامج والمشروعات الخاصة بتمكين المرأة اقتصاديًا.
٩- مشروع قانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي: وافق عليه مجلس الوزراء المصري، الأربعاء 8 يوليو 2020، ويقضي مشروع القانون بحماية سمعة المجني عليهن في جرائم هتك العرض والتحرش والاغتصاب، عبر عدم الكشف عن هويتهن.
١٠- مشروع قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات: قدّم المجلس القومي للمرأة مقترح مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، وتم إرسال مشروع قانون “منع زواج الأطفال” إلى مجلس النواب. ويتضمن مشروع القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم.
١١- مشروع قانون العقوبة البديلة لحبس الغارمين: في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “سجون بلا غارمين وغارمات” تم التقدم بمشروع قانون “العقوبة البديلة لحبس الغارمين” بهدف تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة، ويقضى المشروع بتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة، من خلال الجهات المعنية، وتشغيل المحكوم عليهم في قضايا الدَّيْن في تلك المشروعات لتحقيق الإنتاج، واستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة، للتوسع في إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع، والثلثين الآخرين للمساهمة في تسوية الدَّيْن، وأخيراً تحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.
