"التخطيط " 4.5 مليون مواطن يستفيدون من مبادرة حياة كريمة فى 375 قربة
"الحماقى" من أهم وأضخم المبادرات التى تم اطلاقها وستغير شكلٍ الريف المصرى
تأتى مبادرة "حياة كريمة" في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التي أطلقها رئيس الجمهورية في فبراير 2016، لتجعل مصر في مصاف دول العالم التي تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في الريف.
وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في تاريخ مصر، حيث تستهدف تحسين مستوى معيشة حوالي 60% من المواطنين الذين يعيشون في الريف المصري.
وتهدف مبادرة حياة كريمة تنمية 4658 قرية بإجمالى 175 مركزا على مستوى محافظات مصر، والتى تمثل 57.8% من إجمالى سكان مصر، ما يقارب من نصف سكان مصر بعدد يصل إلى أكثر من 50 مليون مواطن، بتكلفة تقديرية تصل إلى 515 مليار جنيه قابلة للزيادة، وتستهدف عمل تنمية شاملة من كافة النواحى سواء على مستوى المرافق والخدمات أو على مستوى تنمية الإنسا
وتستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالي عدد مستفيدين يقرب من 55 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 515 مليار جنيه، ويغطي العام الأول 51 مركزا بإجمالي 18 مليون مواطن ،علي مستوي 20محافظة علي مدي الثلاث سنوات القادمة، ووفقًا للنسب المحققة فيما يخص نسبة السكان المستفيدين من المبادرة من إجمالي السكان كانت النسبة المستهدفه في الفترة الأولي 4.7% من السكان، ومع الانتهاء من الـ 375 قرية هذا العام فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان، علي أن تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35% وصولًا إلي 57% في 2023/2024.
وأكد تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادرة حياة كربمة ساهمت فى تخفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات فى القرى التى تغطيها المبادرة فى المرحلة الاولى التى تم اطلاقها فى يناير 2019.
وأوضح التقرير أن المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" ساعدت فى خفض معدلات الفقر فى بعض القرى بنسبة 14 نقطة مئوية، وتحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالى 50 نقطة مئوية فى بعض القرى، ورفع كفاءة 12 ألف منزل، خلال المرحلة الاولى والتى استهدفت 375 قرية.
وأكد التقرير أن المبادرة ساهمت فى التخفيف من الاثار السلبية الناتجه من فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.
ونتيجه لنجاح المرحلة الاولى من المبادرة والتى ساعدت فى خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة والذي يصل لثلاثة اعوام وتستهدف كل قرى الريف المصرى (4500 قرية يعيش بها نصف سكان مصر-50 مليون مواطن) يتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية وبتكلفة إجمالية تتخطى 500 مليار جنيه.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن حجم تكلفة المشروعات المخطط تنفيذها في مبادرة حياة كريمة خلال العام المالي الجديد 2021/2022 ، لـ"حياة كريمة" في 51 مركزًا بتكلفة تتجاوز 150 مليار جنيه.
وتم تشكيل 317 لجنة تضم فى عضويتها أكثر من 10 آلاف مواطن، لتحديد الاحتياجات والمشاركة فى اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها ، وقد تم أخذ كافة الاحتياجات فى الاعتبار، حيث تضمنت خطة كل مركز تغطية كافة القرى الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحى بنسبة 100%، وتحسين مختلف الخدمات الأخرى.
وحسب إعلان وزارة التخطيط، فإن نسبة السكان المستفيدين بالانتهاء من الـ375 قرية هذا العام فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان، على أن تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35% وصولًا إلى 57% فى 2023/2024، كما أن تقرير منتصف الـمُدّة لمؤشر جودة الحياة كشف انخفاض متوسط معدل الفقر لـ14%، وتحسّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ20%.
وتستهدف مبادرة حياة كريمة، توصيل خدمات الغاز الطبيعى لـ12 مليون وحدة سكنية، خلال المرحلة الثانية، وتغطية كافة القرى الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحى بنسبة 100% خلال 3 سنوات.
وتصل عدد القرى المستهدفة تطويرها فى مبادرة حياة كريمة خلال المرحلة الثانية 10 اضعاف المرحلة الأولى، حيث سيتم تطوير 1443 قربة على مستوى 20 محافظة، وتضم 51 مركزا، بإجمالي 9360 قرية وعزبة ونجع، ليستفيد منها 18 مليون مواطن بحجم أستثمارات 150 مليار جنيه.
وتحتاج 68.8% من القرى إلى رصف طرق وإنشاء جسور، و63.1% تتطلب إنشاء شبكة صرف صحي، 53.1%من القرى تتطلب إنشاء مدارس أساسية.
ويعتبر الهدف الاستراتيجى للمبادرة، هو تنمية 4658 قرية بإجمالى 175 مركزا على مستوى محافظات مصر، والتى تمثل 57.8% من إجمالى سكان مصر، ما يقارب من نصف سكان مصر بعدد يصل إلى أكثر من 50 مليون مواطن، بتكلفة التكلفة التقديرية تصل إلى 515 مليار جنيه قابلة للزيادة.
وفى بداية عام 2019، أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة البدء فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة، لتوفير احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا، في كل المجالات الخدمية مثل الصحة، والتعليم والسكن، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كافة مؤسسات الدولة.
يذكرأن الأمم المتحدة أدرجت مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية لكونها محددة وقابلة للتحقق، لها نطاق زمني، وقابلة للقياس، تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وأشادت الدكتور يمنى الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعه عين شمس ،بمبادرة حياه كريمة والتى تعد من اهم واضخم المبادرات التى تم اطلاقها نتيجة لحجم الاموال اللتى تنفق عليها
وأكدت الحماقى ان مبادرة حياة كريمة من المبادرات الهامه لانها تاتى فى ظل ظروف اقتصادية صعبة الناتجة من جائحة كورونا لما لها تاثير كبير على الصناعه ،لافتا الى انها ستساهم فى تغيير شكل الريف المصرى تماما بجانب تحسين مستوى معيشة المواطنين بالريف ،لافتا الى ان حجم الاموال التى سيتم انفاقها على هذه المبادرات والتى يصل الى 500مليار جنيه يتطلب ان تحتذى بتجارب الدول التى سبقتا وعلى راسها الصين والهند والعمل على وضع خريطة استثمارية لكل محافظة وخصائص كل قرية لانشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لها جدوى اقتصادية بالاضافة الى خطة قومية لتنمية الموارد البشرية بما يعمل على زيادة الانتاج وتحسين الدخول مع تمكين المراة اقتصاديا بما يساهم فى تحسين مستوى الدخول وخفض معدل النمو السكانى .
وأوضحت الحماقى أن مبادرة حياة كريمة فرصة فى غاية الاهمية بالنسبة للصناعة المحلية لانها ستؤدى الى زيادة انتاجية المنتج المحلى وذلك بناء توجيهات من الرئيس السيسى بضرورة الإعتماد على المكون المحلى فى تنفيذ هذا المشروع الحيوى الهام،مما يودى الى تعميق التصنيع الوطني
وقال الدكتور محمد الشيمى الخبير الاقتصادى أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير وتنمية الريف المصرى ،ستؤدى الى توفير حياة كريمة للمواطن الريفي وهذا يحدث لأول مرة في مصر،مؤكدا انه يوجد العديد من القرى تعانى من عدم وجود اى خدمات تصلح للحياة،لافتا الى ان المبادرة تنقذ هذة القرى من الوضع الغير "ادمى" الذى تعيش فيه فانها طوق النجاه لقرى مصر ،كما انها تهدف الى تقديم خدمات بجانب تطوير مستوى الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات، وانشاء قرى نموذجية تحتفظ بالهوية.
وتستهدف المرحلة الثانية لتطوير 51 مركزا تشمل 1500 قرية، تكلفتها المقدرة نحو 500 مليار جنيه ، بحيث تصل تكلفة كل مركز ستكون 3 مليار جنيه بحد أدني، لانشاء مجمعات خدمية في القري، لتتحول المبادرة لمشروع قومى، بخدمات تشمل تطوير البنية التحتية وسكن كريم وتنمية اجتماعية، من خلال زيادة الدخل وتوفير فرص العمل في تلك القرى الأكثر فقرا مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
ويتم العمل حاليًا علي 375 قرية، حيث يستفيد 4.5 مليون مواطن من المشروعات التى تنفذها الدولة من مبادرة حياه كريمة
حيث بدأت المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة في العام المالي 2018/2019 وتستمر حتي العام 2021/2022،بتكلفة اجمالية التكلفة للتدخلات التي تم رصدها لمبادرة حياة كريمة تبلغ حوالي 20 مليار جنيه
وقد تم اختيارأفقر 143 قرية في العام الأول 2018/2019، فضلَا عن اختيار أفقر 232 قرية في العام الثاني 2019/2020.
