تستعد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إقرار حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وذلك بعد إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون للجنة.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستنعقد خلال الأيام المقبلة، لمناقشة مشروع قانون إقرار حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بعد إرساله من الحكومة وإحالته من قبل المجلس إلي اللجنة.
وأضاف عبد الفضيل، أن اجتماع لجنة القوي العاملة لمناقشة مشروع القانون، سيكون بحضور ممثلي الحكومة، لمناقشة كل جوانب المشروع، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة وإقراره، مشيرا إلي أن العلاوات في صالح العاملين بالدولة لتحسين أجورهم وأوضاعهم المعيشية.
من جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش وتحسم مشروع قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الشهري، خلال الأيام المقبلة.
وأضاف عبد الفتاح، أن العلاوات وزيادة الحافز الشهري، ستؤدي لزيادة وتحسين أجور الموظفين، لتحسين مستوي معيشتهم، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية.
وأشاد بانحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأصحاب المعاشات، في ضوء قراره بشأن زيادة المعاشات بنسبه 13% اعتبارا من أول يوليو المقبل، بتكلفة تصل لـ 31 مليار جنيه، ورفع الحد الأدني للأجور إلى 2400 جنيه، مؤكدا أن ذلك يساهم في مساعدة العاملين وأصحاب المعاشات علي مواجهة أعباء الحياة.
وينص مشروع القانون علي إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهرياًً، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.
كما يتضمن مشروع القانون إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاًَ من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اتساقاً مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضاً.
وينص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي شهرياً، للعاملين بالدولة، بدءاً من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهاُ للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و 225 جنيهاً للدرجة المالية الثالثة، و 275 جنيهاُ للدرجة المالية الثانية، و 325 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، و 350 جنيهاً لدرجة مدير عام / كبير، و 375 جنيهاً للدرجة العالية، و 400 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ.
ووفقا لمشروع القانون، يعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك عملاً بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، سعياً نحو تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
ووجه الرئيس أيضا، بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه.
