أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن الدولة المصرية ستواصل الانخراط فى مفاوضات سد النهضة لحل الأزمة، متابعا: "عدم نجاح مفاوضات كينشاسا يرجع إلى وجود قدر عالى من التعنت فى الاتفاق الملزم بشأن سد النهضة".
وقال وزير الخارجية، خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب: "الجهود التي بذلت لم تأتى بما كنا نتوقعه، وندعو لتناول الأمر وفق القانون الدولي، وندعو لتنظيم القضية بشكل تحقق به الدول مصلحتها، وتقلل أي أضرار على دولتي المصب" .
وتابع وزير الخارجية: "المشاورات لم تصل لنتيجة حتى الآن، ونسعى لتدعيم دور المراقبين للمفاوضين سواء الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة لوضع حلول للقضايا الفنية، ولم يتيسر الأمر في كينشاسا"، موضحا أن هناك نية لاستمرار التشاور رغم التعنت الإثيوبي، "ونلجأ للمجتمع الدولي ونحمله المسئولية في هذا الشأن والأعمال الأحادية لها أثر ضار على دولة المصب" .
وقال وزير الخارجية: "لو وقع ضرر هنا كل أجهزة الدولة ستسعى للتصدى له وإزالة أى آثار له، والضرر المحتمل سيكون كبير في السودان ولا نرتضيه".
وحول الأضرار التى قد تتعرض لها مصر، قال وزير الخارجية: "التقييم الفني يؤكد أنه لن يقع ضرر بسبب الملء الثانى، ولكن التقييم الدقيق يكون على أرض الواقع وأجهزة الدولة ترصد ذلك بشكل يومى، فهى قضية وجودية لمستقبل الشعب المصرى لا تهاون فيها والتعامل معها بكل جدية والتزام".
وردا على سؤال رئيس لجنة الشئون الإفريقية حول نية إثيوبيا إقامة سدود أخري، قال وزير الخارجية: "لديهم مشروعات للسدود على النيل الأزرق وهذه الأمور يجب أن تخضع لقواعد القانون الدولي لتكون مثال يحتذى به في كل السدود اللاحقة دون إثقال على الجانب الإثيوبي، وبما لا يضر بدول المصب في إطار قواعد الأنهار العابرة للحدود وعدم الإضرار الجسيم وعدم تجاوزه".
وأردف وزير الخارجية: "من حق الدولة المتضررة أن تحافظ على حقوقها وحقوق شعبها، وأى سدود لأنهار عابرة للحدود يجب أن تخضع للدراسات الإنشائية والتأثير البيئى، وخاصة التأثير على دول المصب بخلاف دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية، وعدم الإضرار بالدول الأخرى".
وتابع وزير الخارجية: "لم يتم موافاة الجانب المصرى والسودانى بالدراسات الكافية التى يتطلبها بناء السد".
