حددت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ضوابط وإجراءات لحماية المستهلك عند قيامه بحجز منتج أو سلعة.
وفى هذا الصدد، تنص المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على ضرورة التزام المورد فى حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالا يفيد الحجز، موضحا به ما يأتى:
1 - اسم المورد أو اسم محله التجارى ورقم السجل التجارى ورقم تسجيله الضريبى.
2 - تاريخ الحجز.
3 - السعر الشامل للمنتج.
4 - نوع المنتج وخصائصه وصفاته.
5 – تاريخ ومكان التسليم .
6 - توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا.
ويجوز للمورد والمستهلك الاتفاق على كيفية إلغاء الحجز أو العدول عنه.
جدير بالذكر، أن قانون حماية المستهلك ينص على حقوق للمستهلك حال قيامه بشراء أجهزة أو سلع بنظام التقسيط، وألزم التاجر ببعض الأوراق والبيانات التى يقدمها حال التعاقد مع المستهلك، ونص على أنه للمستهلك في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك، أما نظام التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، فنصت المادة 32 على أنه يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
