اقتربت الحكومة من حلم تحويل مجمع التحرير إلى أيقونة عقارية جديدة في منطقة وسط البلد، بعدما انتهت من إعداد دراسة سوقية لوضع الاستخدام الأفضل والأمثل للمبنى مع تحقيق أعلى عائد، شملت كل المعلومات الخاصة بالمبنى وعدد الغرف بجانب المشروعات الاقتصادية الموجودة بالمنطقة، بجانب وضع رؤية وخطة الدولة وتطلعاتها في تنمية منطقة وسط البلد، ثم انتهت من مذكرة المعلومات وعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين، ويتبقى الاتفاق مع المطور بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، على أن يتم تحديد الإطار الزمني لعملية التطوير بالاتفاق مع المطور الفائز بالمشروع، مع إعطاء أولوية في الاختيار للأسرع في الإنجاز.
خطة التطوير
بدأت خطة تطوير مجمع التحرير بإخلاء المبنى بالتنسيق مع محافظة القاهرة والوزارات والجهات التي كانت تشغل المجمع والتي بلغ عددها حوالي 27 جهة، وبعدها تم نقل مجمع التحرير إلى محفظة صندوق مصر السيادي، بجانب تشكيل لجنة مكونة من وزارة الإسكان، والسياحة والآثار، والتخطيط، والصندوق، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدراسة أعظم فرصة استثمارية للمكان، من خلال دراسة أعلى عائد ممكن أن يحققه مجمع التحرير، فضلًا عن حجم الكثافة المرورية، وحجم السعة الفندقية في المكان، وأفضل استخدام له.
وتم إعداد منهج علمي ودراسة سوقية من خلال "كوليرز" العالمية لوضع الاستخدام الأفضل والأمثل للمبنى مع تحقيق أعلى عائد، وشملت الدارسة السوقية كل المعلومات الخاصة بالمبنى وعدد الغرف بجانب المشروعات الاقتصادية الموجودة بالمنطقة، بجانب وضع رؤية وخطة الدولة وتطلعاتها فى تنمية منطقة وسط البلد.
وبناء على الدراسة السوقية، فأن مبنى مجمع التحرير سيكون متعدد الاستخدام، بحيث يضم جزءًا تجاريًا وآخر إداريًا، إضافة إلى شقق فندقية، ويخطط الصندوق السيادي لتحويل مجمع التحرير إلى نموذج يحتذى في عملية إعادة استغلال الأصول وتعظيم العائد منها وضمان حقوق الأجيال القادمة.
الطرح على رجال الأعمال
بعد إخلائه بدأت الحكومة طرح عملية تطوير مجمع التحرير بالشراكة مع القطاع الخاص، وتم الانتهاء من مذكرة المعلومات وعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين، وتشمل المذكرة تعريف كامل للمبنى مع إتاحة كافة المعلومات التي تساعدهم لاتخاذ القرار الاستثماري، ويتم عمل قاعدة بيانات كاملة يتم إتاحتها لمن يبدى اهتمامه بخطة التطوير مع اتفاقية عدم إفصاح، ويستهدف الصندوق جذب مطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم، واستخدام كل الأفكار الإبداعية من مستثمرين متخصصين في إعادة تأهيل واستخدام الأصول القائمة.
ويستند الصندوق السيادي على تجربة تطوير المباني الأثرية في برلين بعاصمة ألمانيا والتي تولاه المطورون العقاريون من مقاولين ومعماريين لما يمتلكون من خبرة إنشائية في توظيف المباني وإعادة استخدام المبنى، وخاصة وأن مبنى مجمع التحرير يوجد به العديد من الغرف نظرًا كونه كان مقرًا حكوميا، وسيتم العمل على استغلال هذه الغرف، بالإضافة إلى خلق مساحات جديدة مع استخدامات أخرى قد تكون غير موجودة في تصميم المبنى.
وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي إن إدارة الصندوق نجحت في التوصل للشكل المناسب للشراكة المستهدفة بعد الانتهاء من الدراسات المالية التي ساهمت فيها شركات استشارية متخصصة.
وأكد سليمان أن نموذج الشراكة سيقوم على مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في المجمع والدراسات الفنية والرفع المساحي، فيما سيساهم الشريك أو المطور العقاري بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى، وستكون عملية التأهيل قائمة على تطوير المبني ليكون متعدد الاستخدامات (فندقي -تجاري- إداري – ثقافي).
ومن المنتظر الاتفاق مع المطور بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، على أن يتم تحديد الإطار الزمني لعملية التطوير بالاتفاق مع المطور الفائز بالمشروع، مع إعطاء أولوية في الاختيار للأسرع في الإنجاز.
.jpg)
وأكد سليمان أن التنويع في استخدامات المبنى سيضمن وجود عائد مستمر سواء من المكون الفندقي أو التجاري، مشيرًا إلى أن منطقة التحرير هي منطقة جذب قوية للمكاتب والشركات ويرجع ذلك إلى موقعها الاستراتيجي ما بين شرق وغرب القاهرة.
ويرجع تاريخ إنشاء مجمع التحرير إلى 70 سنة بموجب تكليف ملكي كأول مبني إداري يضم دواوين الحكومة في مصر وحمل اسم "مجمع الحكومة"، والذي تم تغيير اسمه فيما بعد لـ"مجمع التحرير" حاليًا، والمكون من 13 دورًا بمساحة بنائية 58 ألف متر مربع و 1356 غرفة على الوضع الحالي.
المبني قام بتصميمه المعماري المصري الدكتور مهندس محمد كمال إسماعيل في عام 1948 وتم الانتهاء منه في 1951، على الطراز المعماري الحداثي القائم على الأشكال الهندسية الميسرة الخالي من الزخارف الخارجية، والذي اتخذ منه ميدان التحرير شكله الحالي.
.jpg)
