أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، فى إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصرى، على نحو يضمن النهوض به: صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، من خلال التوسع فى مبادرات فعَّالة بأهداف محددة، يسهل قياس أدائها؛ بما يشعر معه المواطنون بثمار الجهود التنموية التى تبذلها الدولة؛ لتغيير أوجه الحياة على أرض مصر، والارتقاء بمستوى المعيشة، لافتًا إلى المضى قدمًا فى إجراءات مواجهة جائحة «كورونا»، سواءً من حيث تلبية احتياجات القطاع الصحى، وكل الأجهزة الموازنية، أو مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا.
وأضاف الوزير، فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى، والبنك الدولي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن نظام التأمين الصحى الشامل يُعد الأداة الأساسية لإصلاح القطاع الصحى، وتحقيق حلم المصريين بتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أهمية المبادرات القومية التى أطلقتها الدولة فى القطاع الصحى، ونجحت من خلالها فى القضاء على فيروس «سى»، وقوائم انتظار العمليات الجراحية.
أوضح الوزير أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة يسهم في تحقيق الانضباط المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والتوجيه الأمثل للموارد المالية على ضوء أولويات الحكومة.
أشار الوزير، إلى أن جهود تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية، التى تعد أحد روافدها: منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بما تتيحه من تقديم كل الإقرارات الإلكترونية برقم ضريبى موحد لكل ممول، والفاتورة الإلكترونية، تُسهم فى التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، والحد من التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.
أكد الوزير، أننا حريصون على تعزيز التعاون المشترك الإيجابى مع صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى؛ للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر 2030».
وفى اجتماعاته مع مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاثة «موديز، ستناندرد آند بورز، فيتش» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى.. أشار الوزير إلى أن مصر من الدول الوحيدة التى حققت معدل نمو إيجابيًا 3.6٪ خلال العام المالى الماضى مع بداية أزمة «كورونا»، ونستهدف 2.8٪ خلال العام المالى الحالى و5.4٪ خلال العام المالي المقبل.
أضاف أن سياسة ترشيد الإنفاق والحفاظ على استدامة مالية قوية، تعد من أهم الأدوات التى ساعدت الحكومة على تحقيق فائض أولى 1.8٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى، وخفض معدلات دين الحكومة من 92٪ إلى 88٪ من الناتج المحلى الإجمالى في يونيه 2020رغم التحديات والصعوبات التى واجهت الاقتصاد المصرى فى ظل «الجائحة».
أوضح أن الأداء المالى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى كان قويًا من حيث معدل نمو الإيرادات العامة للدولة بنسبة ١٥,٥٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضى قبل حدوث الأزمة، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو ١٤,٥٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى، مشيرًا إلى أن الاستمرار في عملية ميكنة التحصيل الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية ساعد فى تحقيق نمو قوى وإيجابى للإيرادات الضريبية، وفى ضوء ذلك، فإن وزارة المالية ستحقق فائضًا أوليًا للعام المالى الحالى نحو من .9 إلى 1٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والحفاظ على استدامة مستويات دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلى الإجمالى، وخفض معدلات العجز الكلي للموازنة من 12.5٪ منذ خمس سنوات إلى 6.6٪ مستهدف فى العام المالى الجديد.
أكد الوزير، صلابة الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط ومن المتوقع أن تنهض كل القطاعات أهمها: البناء والتشييد والاتصالات والتكنولوجيا، والسياحة مما يؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل للشباب وخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة إلى مستويات مستدامة دون ٨٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول العام المالي ٢٠٢٤/ 2025، إضافة إلى تفعيل استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط؛ من أجل تحسين الإدارة والسياسة الضريبية، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بمعدل من .5 إلى .6٪ من الناتج المحلى سنويًا؛ بما يسهم فى خفض معدلات الدين وتحسين السياسة المالية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا مستمرون فى جهود تحقيق الانضباط المالى، واستدامة خفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلى، من خلال المضى فى تنفيذ استراتيجية متوسطة الأجل لوضع الدين على مسار نزولى مستدام عبر السعى لخفض فاتورة خدمة الديون تدريجيًا على المدى المتوسط، وإطالة فترة الاستحقاق مع خفض أسعار الفائدة، وتنويع قاعدة المستثمرين بجذب مختلف المؤسسات الاستثمارية، موضحًا أن تنويع مصادر التمويل للحكومة بين المحلى والخارجى يعتبر هدفًا استراتيجيًا لوزارة المالية لتوسيع حجم الطلب، ومن ثم خفض التكلفة مع زيادة متوسط الأجل لتاريخ الاستحقاق على المدى المتوسط.
أضاف أن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء»، الذى يمنح الدولة قدرًا من المرونة فى مواجهة الأزمات، لافتًا إلى أن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على الدخل أسهمت في إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق وفر ضريبى للشرائح المتوسطة والأقل دخلًا.
