تسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف قضية مايكل فهمى "طبيب حر" وزوجته المتهمين باستدراج 6 قاصرات وخطفهن بطريق التحايل وهتك عرضهن، بعد قرار النيابة العامة بإحالتها إلى محكمة الجنايات.
وتضمن ملف القضية قرار إحالة الطبيب وزوجته إلى محكمة الجنايات، والاتهامات المنسوبة إليهما وقائمة أدلة الثبوت من أقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية ومقاطع الفيديو المرتبطة بالتحقيقات.
جاء ذلك بعد قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام فى 13 إبريل الجاري، بإحالة الطبيب "مايكل فهمي" وزوجته إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما عما نُسب إلى الأول من خطف 6 فتيات -أطفال- بطريق التحيُّل؛ باستغلال صغر عمرهن واستدراجهن إلى مسكنه وعيادة خاصة له، وهتكه عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاصٍ تمكن من خلاله من إتمام جريمته.
اشتركت زوجته معه بطريقي الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جرائم مما أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن لبث الطمأنينة في نفوسهم تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبل المتهم وزوجته من شهادة اثني عشر شاهدًا، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينة مسكن المتهم من تطابق أوصافه مع ما أدلت به المجني عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات، وما عثرت عليه النيابة العامة خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجني عليهن، وأقراص مدمجة تحوي مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها المتهم، وكذا ما ثبت من فحص حاسوب المتهميْن وهاتفيهما وما فيهم من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور، وما ثبت من إفادة دار الكتب والوثائق القومية من تأليف المتهم كُتيب تضمن صفات ادعى بها أمام المجني عليهن على خلاف الحقيقة، وما ثبت من إفادة نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحُر من عدم تسجيل المتهم بأي درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة