أكدت لجنة التنمية بالبنك الدولى، على أهمية دور القطاع الخاص ولا سيما في الفترة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمى، لافتة إلى إيجاد قطاع خاص مفعم بالحيوية والنشاط ذو أهمية بالغة للبلدان المتعاملة مع البنك حتى تتمكن من التعافي، وخلْق الوظائف، وتبنِّي نهج التحول الاقتصادي.
وحثت لجنة التنمية مجموعة البنك الدولي على مواصلة جهودها للمساعدة في تعبئة رأس المال والتمويل الخاص، ولمساندة القطاع الخاص، لافتة أنه يجب أن يستند هذا إلى استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لتهيئة الأسواق مع أهمية أن تستمر المؤسسة في مساعدة الشركات على خلق الوظائف، والحفاظ على منشآت الأعمال التي تتمتع بمقومات البقاء، والتكيف مع التغيرات التي جلبتها جائحة كورونا، ومواصلة السعي لتحقيق تعافٍ أخضر.
وطالبت اللجنة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار مواصلة تلبية احتياجات التمويل قصير الأجل والأطول أجلا للمستثمرين والمُقرضين من القطاع الخاص، مع مساندة التعجيل بتقديم موارد تمويل في إطار العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية من السنة المالية 2023 إلى السنة المالية 2022 لمساعدة أشد البلدان فقرا في استجابتها المباشرة لأزمة كورونا.
ورحبت لجنة التنمية الدولية، أيضا بتقديم موعد العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية عاما واحدا ، لافتة إن إنجاز عملية تجديد طموحة وناجحة لموارد المؤسسة الدولية للتنمية بحلول ديسمبر 2021 يدعمها إطار قوي للسياسات سيساند الجهود الرامية إلى تحقيق تعاف أخضر قادر على الصمود وشامل للجميع في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة، وهي تسعى إلى معالجة الآثار الفورية والأطول أجلا للجائحة.
ودعت مجموعة البنك الدولي إلى اقتراح سبل تحقيق الاستخدام الأمثل للميزانية العمومية للمؤسسة الدولية للتنمية من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مساهمات المانحين وموارد المؤسسة وفي الوقت نفسه الحفاظ على تصنيفها الائتماني الممتاز من الفئة AAA.
