أقر القانون رقم 206 لسنة 2020، بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، 10 حقوق للممولين والمكلفين وفى مقدمتها استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ.
وفى هذا الصدد جاءت المادة (2) من القانون لتقضى أنه مع مراعاة أحكام القانون الضريبى، يضمن هذا القانون لذوى الشأن الحقوق الآتية:
(أ) التوعية بأحكام القانون الضريبى.
(ب) الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية.
(ج) الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة فى شأنه بأى صورة من صور الإخطار المنصوص عليها فى هذا القانون.
(د) الاطلاع على الملف الضريبى.
(ه) التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية.
(و) تلقى الردود الكتابية عن الاستفسارات التى سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبى.
(ز) الحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية
(ح) التواجد أثناء الفحص الميدانى.
(ط) استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ.
(ی) الحقوق الأخرى التى يكفلها هذا القانون أو القانون الضريبى.
يشار إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.
ويُرسخ القانون الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونًا فى الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
