قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة، حول تصريحات وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، والتي أكدت أن إثيوبيا تنتهج نهجا عقيما بالعمل على تغيير المواقف ومحاولة تغييب الوعى، مشيرة إلى أننا في زمن المعلومة لا تغيب، وأن السودان ظل طيلة هذه المفاوضات داعم لبناء السد إذا تم البناء بالتوافق، مشيرة إلى أن الأنهار الدولية ليس قاصرة على نهر النيل، وهناك مرجعيات قانوينة واتفاقيات دولية تحكم في هذه الأمور.
وأوضح وزير الخارجية السودانية، أنه بالنسبة للظروف التي تمر بها أثيوبيا من انشقاقات وصراعات داخلية واستقطابات سياسية تسعى أن تستهتر بعلاقاتها الاستراتيجية مع السودان ودول الجوار، لأنها تريد تحقيق مكاسب سياسية للانتخابات القادمة المتوقع إجراءاها في يونيو القادم ، وتحاول أن تصرف الأنظار عن المشاكل الداخلية، وتوحد الجبهة الداخلية "، نظرا لأهمية السد لدى المواطن الإثيوبي العادي الذى دفع من ماله من أجل السد، وبالتالي ما تقوم به إثيوبيا، محاولات عقيمة تقوم على إرسال رسائل غير صحيحة وتغيير للوقائع وما تم في كنشاسا مؤخرا كان تعنتا اثيويبيا وقصد واضح ليس فقط رفض المقترحات البناءة التي تقدم بها السودان ودعمته مصر إنما محاولات للاستفزاز للدولتين، ومن بعدها جاءت تصريحات مؤسفة من وزير الرى الأثيوبى يقول فيها أن مصر والسودان رفضتا وجود جنوب السودان في المفاوضات، وأن مصر والسودان لا يحترمون الدول الإفريقية وهذا الحديث الذى يدل أن هناك محاولة أثيوبية مباشرة لخلق الفتن ما بين الدول الأفريقية.
وأضافت “المهدي”، أن هناك مرجعيات محددة في مفاوضات سد النهضة، وأن السودان ظل طيلة مفاوضات سد النهضة داعمًا لبناء السد بشرط وجود توافق بين جميع الأطراف، عبر إعلان المبادئ الذى تم توقيعه فى الخرطوم.
وأوضحت، تم العمل خلال الفترة الماضية بمجهودات حثيثة العمل على تسهيل الأمور بشكل مجدى، مشيره أنه لذلك تم توجيه دعوة من رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لرؤساء مصر وإثيوبيا، وحتى الآن لم تصلنا ردود للحوار المباشر من اثيوبيا، مشيرة إلى أن هناك تنسيق مباشر مع مصر.
وأكدت وزيرة الخارجية السودانية، أنه قبل أن نمضي لمجلس الأمن لأنه يهدد الأمن القارى والعالمى، مشيرة إلى أنها بدروها أرسلت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن وأطلعته منذ 4 أيام على الأوضاع وما أسفر عنه الوضع الآن بعد الاجتماعات، وكما تم مطالبة مجلس الأمن بأن يكون على إطلاع بهذا الأمر وأن يراقب بكثب هذا التطور مع إصرار إثيوبيا على تهديد أمن المواطنين السودانيين وتهديد حياة أكثر من 20 مليون سوداني مهددون بسبب الإجراءات الإثيوبية، مستطردة: "نجدد الدعوة لجلوس الأطراف لحل أزمة سد النهضة".
وأضافت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إننا ماضون إلى دعوة الدول الثلاثة ليجلسوا بصورة مباشرة ليجدوا مخرجا من هذه الأزمة التي تصر إثيوبيا لأسباب داخلية والمشاكل السياسية الداخلية لمحاولة زعزعة الأمن لجارتها السودان خاصة لصرف الأنظار لما تعانيه من مشاكل واستقطابات سياسية، مضيفة: "لدينا قدر مميز من المعرفة ما بين الرؤساء الثلاثة وخاصة عبد الله حمدوك ورئيس الوزراء الإثيوبى ورئيس الوزراء المصرى لأن يجدوا مخرجا عبر التواصل المباشر، ونعتقد في رئيس الوزراء الإثيوبى الذى نال جائزة من السلام قدر من الوعى و الانتباه لأهمية السلام في بلدته والقارة والعالم، أن يتصرف بمسئولية رجل الدولة ولما تمليه عليه هذه الجائزة".
وتابعت وزيرة الخارجية، خلال لقائها عبر سكايب، لفضائية "سكاى نيوز عربية": ماضون في جولة دبلوماسية في أفريقيا ودول العالم المهمة، لإطلاعهم على التطورات الخطيرة، حيث الملء الثانى محدد له موعد الخريف، ونحن في سباق مع الزمن.
كما ذكرت وزيرة الخارجية السودانية، أن المأمول في إثيوبيا أن تتصرف برشد كما يمليه عليها القانون الدولى والالتزام بموجب توقيعها في إعلام المبادئ في 2015 وكذلك أسس حسن الجوار.
وتابعت:"الحوار ينتهى بانتهاء رفض دعوة رئيس الوزراء، لأننا ننطلق من مرجعية قانونية توافقنا عليها وهى إعلان المبادئ 2015 الذى يتحدث عن الوساطة والتسهيل أو اجتماع الرؤساء، وإذا انتهى التفاوض أمامنا مفتوحة كل المجالات السياسية والدبلوماسية، ولكن إثيوبيا تسير في درب خطير، ونحن في السودان عازمون على السلام". ولن يتم السماح للمشاكل الداخلية الاثيوبية أن تجر السودان أو المنطقة لهذه المغامرات الحمقاء.
من ناحية أخرى، تابعت: "هذه حدود السودان المعلومة والموثقة منذ 1902 وتأكدت 1972 وترسمت 1903 ولن نقبل انتهاك سنتيمر من السودان وهذه أراضى سودانية والجيش السودانى قائم بواجبه وراعى أن تكون بلا قطرة دماء، والوضع على ما هو عليه والجيش السودانى منفتح في أراضيه وقائم على حماية حدوده"، مردفة: "نعمل على حل جميع القضايا من جذوها فى ولاية غرب دارفور".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة