استجابت الدولة المصرية للعديد من التوصيات التي أوصى بها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث قطعت شوطًا كبيرًا في شتى النواحي، كان في مقدمتها تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في كافة المجالات، وبناء عليه دأبت الدولة المصرية منذ عام 2014 على رفع مستوى الوعي وسخّرت لذلك كل مصادر قوتها، بهدف خلق ثقافة مناسبة تبني مجتمعًا يُقَدّر مشاركة المرأة ومساهمتها ويمدها بصلاحيات متساوية في صنع القرار. فحرصت الدولة على تنفيذ التوصيات الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة، من خلال سن التشريعات وإصدار القوانين، وقدمت نموذجًا فعّالًا يُحتذى به في تمكين المرأة وترسيخ مبدأ المساواة، وجاءت المبادرات الرئاسية كترجمة على أرض الواقع لفكرة العدالة الاجتماعية فكان أبرزها كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات :
مبادرة صحة السيدات الحوامل (يناير 2019): لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين وفق أعلى المعايير المتطورة للكشف والعلاج بما يراعى صحة وسلامة الأم والجنين.
مبادرة “الست المصرية هي صحة مصر” (يونيو 2019): استهدفت المبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب، وتم توعية وفحص 4 مليون سيدة، وتستهدف المبادرة حوالي 28 مليون امرأة.
مبادرة “حياة كريمة” (يونيو 2019): استهدفت المبادرة توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا خلال عام 2019، وتضمنت شِقًا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر.
مبادرة “سجون بلا غارمين”، وهي إحدى المبادرات الإنسانية التي أطلقها الرئيس، حيث رصد صندوق (تحيا مصر) مبلغ 30 مليون جنيه، لسداد ديون الغارمين والغارمات، وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية؛ للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات التي تؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي.
