جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية، قيام المتهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، مُستخدم في ذلك مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية عن كل حالة.
وأفادت التحريات بممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية من خلال عقود عمل وهمية وإعطائهم تأشيرات سفر وسمات دخول لتلك الدول وكذا عقود عمل منسوبة لشركات بها، وأنه يتردد على مدينة طنطا بمحافظة الغربية لجلب ضحاياه وترويج تلك المستندات المزورة.
وضبطت الجهات الأمنية المتهم بمقر شركته، وبحوزته عثر على ما يلى: جوازات سفر بأسماء مختلفة من ضحاياه من راغبى السفر للعمل بالخارج .العديد من الصور الضوئية لجوازات السفر والتأشيرات وعقود العمل لبعض الدول، ودفاتر إيصالات نقدية مدون بها أسماء العديد من راغبى السفر للعمل بالخارج والمبالغ المالية التى تم تحصيلها منهم، وجهاز لاب توب بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من صور بطاقات الرقم القومى وسمات دخول لبعض الدول وجوازات السفر، وهاتف محمول بفحصهما فنياً تبين إحتوائهم على العديد من صور البطاقات وجوازات السفر الخاصة لراغبى السفر والعديد من الرسائل مع المتعاملين معه، بمواجهة المتحرى عنه بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
وضبطت الجهات المختصة المتهم، في إطار استمرار جود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية، والتصدي للعناصر الإجرامية من ممارسي هذه الأنشطة غير القانونية، حيث أكدت تحريات ومعلومات فرع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية لتابعة لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة) قيام المتهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم، باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة، منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وإدخال الغش والتدليس على المسئولين بعدد من سفارات الدول الأجنبية واستخراج تأشيرات سفر لهم لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.
