حددت تعديلات قانون البناء، الصادر بالقانون التي وافق عليها مجلس النواب في وقت سابق، قيمة مقابل التحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتى يتضمنها الحيز العمرانى المعتمد بمخطط التنمية العمرانية.
ووفقا لمشروع قانون البناء المقدم من الحكومة، ينص على أن تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية مشروع مخطط التنمية العمرانية وتتلقى ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة والمجلس المحلى.
ووفقا للقانون، يتولى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية الأولية للمخطط بناء على ما يُبدى من ملاحظات ويتم إجراء ما يلزم من تعديلات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالمراجعة النهائية لمشروع المخطط وإقراره، ويمكن اعتماد المخطط من الوزير المختص أو من يفوضه بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بوزارتى الدفاع والطيران المدنى، والعرض على المجلس المحلى المختص، وينشر قرار اعتماد المخطط فى الوقائع المصرية.
وتنص التعديلات، على أن يٌستحق مقابل تحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتى يتضمنها الحيز العمرانى المعتمد بمخطط التنمية العمرانية يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها، ويُحَصَّل فور نشر مخطط التنمية العمرانية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن.
