ينشغل العالم كله بقضية التغيرات المناخية والتأثيرات السلبية لها على الدول، وبالتالي تم تخصيص مليارات الدولارات من الأمم المتحدة ومن البنك الدولى وصندوق النقد والممسسات الدولية؛ للتصدى لتلك الظاهرة مع الحد بشكل كبير من الانبعاثات والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
ما دور البنك الدولى في التعامل مع تلك الظاهرة؟
يركز البنك الدولى على نهج التنمية الخضراء القادرة على الصمود والشاملة للجميع، وخصص نحو 200 مليار دولار حتى سنة 2025 لمساعدة الدول النامية وهو ما تسعى مجموعة البنك الدولي لتنفيذه تنفيذا فعالا من خلال الإستراتيجيات والعمليات القطرية، ولا سيما إن مجموعة البنك الدولي في وضع فريد يؤهلها للتصدي للتحديات الماثلة أمامنا من خلال ما تتمتع به من قدرة على جمع مختلف الأطراف، ونفوذ عالمي، وقدرة على تعبئة التمويل، والمساعدة الفنية، والمعارف للقطاعين العام والخاص.
وكيف تتم عملية مواجهة الاثار السلبية للتغيرات المناخية؟
وسعت مجموعة البنك الدولي نطاق تمويلها للأنشطة المناخية خلال السنتين الماضيتين، ودورها المتواصل كأكبر مَصدر متعدد الأطراف للاستثمارات المناخية في البلدان النامية، وتركيزها على التنوع البيولوجي، ومساندتها الفنية والمالية لأنشطة التكيف والتخفيف والصمود.
كما قامت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بدور كبيرلتقييم أثار تغير المناخ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
ما أبرز التأثيرات السلبية على الدول؟
لابد أولا العمل لتلبية الاحتياجات الفورية للبنية التحتية والاحتياجات الاقتصادية، مع مواصلة العمل مع البلدان المتعاملة معها للتصدي لتغير المناخ، وتدهور الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي، وفي الوقت نفسه تيسير الحصول على طاقة أنظف وبتكلفة ميسورة.
وما أليات مساعدة الدول الفقيرة ؟
التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، والتوسع في المشروعات الخضراءوفي الوقت ذاته دراسة احتياجات البلدان من الطاقة ومزيجها، وتقديم دعم مُوجَّه إلى أشد البلدان فقرا.
وهل سيتم الاستغناء عن الطاقة التقليدية؟
ستتضمن هذه الجهود الإلغاء التدريجي لأنظمة دعم الطاقة المفتقرة إلى الكفاءة، وغيرها من سياسات المالية العامة المُشوِّهة كلما أمكن، خاصة إنَّ الفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفاً من السكان، بما في ذلك من يعيشون في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، والدول الصغيرة هم من أكثر المتأثرين تضررا من تغير المناخ، وتدهور النظم البيئية، والكوارث الطبيعية.
هل تم زيادة تمويل تلك الخطط لحماية البيئة ؟
حددت مجموعة البنك الدولي هدفا بتوجيه 35% من ارتباطاتها التمويلية إلى الأنشطة المناخية في المتوسط، والتزامها بتوجيه 50% على الأقل من تمويل البنك الدولي للأنشطة المناخية لمساندة تدابير التكيف والصمود، ودورها الحيوي في جمع مختلف الأطراف وتبادل المعارف، ومساندة تحول منصف للبلدان التي تطلب هذه المساندة ، بجانب إعداد تقارير قُطرية للمناخ والتنمية مع التزام مجموعة البنك الدولي بمواءمة تدفقاتها المالية مع اتفاق باريس بشأن المناخ، وبمواصلة مساعدة البلدان على تحقيق أهدافها المناخية، بما في ذلك من خلال المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وإستراتيجيات التنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية".
