رحبت السلطة التنفيذية الجديدة فى ليبيا بقرار مجلس الأمن الدولى الصادر بالإجماع حول تطورات الأوضاع فى ليبيا والداعم للمجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنية بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر المقبل.
وشدد المجلس الرئاسى الليبى على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما فى ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ويدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأى آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار.
وحث المجلس الرئاسى السلطات التشريعية فى البلاد على تهيئة كافة السبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة فى موعدها، واعتماد ميزانية موحدة، والعمل على الوصول إلى اتفاق على المناصب السيادية، على النحو المبين فى خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسى، وطالب من الحكومة العمل على تحسين الأداء الاقتصادى ورفع المعاناة عن المواطن الليبى وتهيئة كافة السبل لإجراء الانتخابات فى موعدها.
من جانبه، رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بالقرار الأممى الداعى إلى نشر مراقبين لوقف إطلاق النار فى ليبيا.
وقال الدبيبة - فى بيان له مساء السبت - أن حكومة الوحدة ملتزمة بالمهام الموكلة إليها وفق الخارطة السياسية المتفق عليها، داعيا مجلس الأمن إلى دعم حكومته فى عملية إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.
وأكد رئيس الحكومة الليبية على الالتزام بتوفير كل الظروف من أجل إجراء الانتخابات المقبلة فى موعدها وتوفير كل الظروف لنجاحها.
وشمل قرار مجلس الأمن عدد من البنود أبرزها الموافقة على طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على إرسال بعثة خاصة من المراقبين إلى مدينة سرت، بعدد 60 فردا، للوقوف على تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار.
وشدد المجلس على "المشاركة الكاملة والقائمة على المساواة والحقيقية للنساء والشباب" فى الانتخابات، كما حث بقوة كل الدول على احترام ودعم وقف إطلاق النار بسبل من بينها سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا "دون تأخير"، وطالب بالانصياع الكامل لحظر لوصول الأسلحة إلى ليبيا.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء استغلال الجماعات الإرهابية والعنيفة للحالة فى ليبيا، مؤكدا ضرورة التصدى للأخطار التى تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، وفقا للقانون الدولى بما فى ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وأبدى تخوفه من تدهور الحالة الإنسانية والأثر المدمر لجائحة فيروس كورونا المستجد فى ليبيا، كما نبه إلى جرائم تهريب المهاجرين واللاجئين والإتجار بالبشر فى البلاد، كما رحب بالعمل الذى تنهض به بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا فى تنسيق عملية تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والمهاجرين ودعمها.
كما لفت إلى أهمية إجراء عملية مصالحة وطنية جامعة شاملة، ويرحب بدعم المنظمات الإقليمية فى هذا الصدد، ويشدد على أهمية تنفيذ تدابير بناء الثقة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات وطنية ناجحة، مؤكدا أهمية توحيد المؤسسات فى ليبيا، والحوكمة الرشيدة وتحسين الأداء الاقتصادى بسبل منها الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق بسرعة على المناصب السيادية على النحو المبين فى خريطة الطريق المنبثقة عن الملتقى.
وشدد على ضرورة التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وجميع الجهات المسلحة من غير الدول ذات الصلة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمنى جامع وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل.
فيما رحب تكتل إحياء ليبيا بقرارين ملزمين من مجلس الأمن داعمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى 24 ديسمبر 2021، مؤكدا ترشّح رئيس وأعضاء تكتّل (إحياء ليبيا) فيها.
وشكر التكتل فى بيان صحفى له مجلس الأمن الدولى على الاستجابة لما جاء فى مذكرة رفعها التكتل إلى الأمم المتحدة والدول أعضاء مجلس الأمن نوفمبر الماضى، وهى عينها مطالب الشعب الليبى (بحسب استطلاعات الرأى العديدة) بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية فى موعدها فى 24 ديسمبر 2021، داعما جميع بنود القرارين الأمميّين الملزمين المذكورين (قرار 2570 وقرار 2571 لسنة 2021) الَّذينِ صدرا أمس.
وأكد تكتل إحياء ليبيا أنه سيطلق حملاته للانتخابات الرئاسيّة بمرشّحه الرئاسى الدكتور عارف على النايض، وكذلك للانتخابات البرلمانيّة، بمرشّحات ومرشّحين من شابّات وشباب ليبيا، الذين يشتركون فى رؤية إحياء ليبيا، موضحا أنه سيباشر فتح فروع التّكتّل فى أرجاء البلاد فى أقرب وقت، لإقامة الدّورات التّدريبيّة والأنشطة الشّبابيّة"، وذلك بعد عيد الفطر المبارك.
فيما رحب تيار ليبيا للجميع بتشكيل مجلس رئاسى جديد ومعه حكومة وحدة وطنية مؤقتة، اللذان خرجا من رحم حوار جينيف ونالت الحكومة ثقة مجلس النواب الليبى خلال جلسته المنعقدة بالخصوص فى مدينة سرت الليبية مطلع شهر الماضى.
ودعا التيار فى بيان صحفى له إلى ضرورة الالتزام بمخرجات حوار جنيف ومسببات منحها الثقة من مجلس النواب الليبى، موضحا أن الفرصة لازالت متاحة أمام الحكومة المؤقتة لإنقاذ دولة ليبيا وانهاء المراحل الانتقالية المستنزفة، مجددا ضرورة التزام حكومة الوحدة الوطنية ببنود ومخرجات حوار جنيف ومسببات منحها الشرعية، التى من أهمها توفير السيولة المالية وتحسين مستوى المعيشة اليومية للشعب الليبى وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين ووضع الحلول العملية الطارئة لمعالجة استفحال وباء كورونا فى ليبيا.
وأكد التيار على ضرورة أن تعمل الحكومة للتمهيد والتجهيز لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى موعدها المحدد مسبقا بتاريخ 24 ديسمبر المقبل، وترك الشؤون الخارجية للمجلس الرئاسى وفقا لبنود وتوافقات حوار جينيف، حتى لا ينهار الاتفاق بمخالفة بنوده وتداخل الاختصاصات وتنازع الصلاحيات.
ولفت التيار إلى أن عمر حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قصير لا يتجاوز بضع شهور، وعليها ألا تكبل الحكومة الليبية المنتخبة القادمة بأية التزامات مادية أو معنوية، داخلية أو خارجية، أو ما يمس السيادة الوطنية، مشددا على أهمية أن تقدم الحكومة الدعم الكامل المادى واللوجستى للجنة 5 + 5 والدفع إلى تنفيذ نتائجها، مع التشديد على ابعاد أعضاء اللجنة عن التجاذبات السياسية.
واختتم تيار ليبيا للجميع بيانه قائلا "الشرعية الوطنية لأى حكومة فى العالم لا يعنى بالنسبة لها انتهاء المهمة بل بدايتها، وإذا كانت الشرعية تمنح بالتصويت تحت قبة البرلمان، فإن رضا المواطنين على سياسات وأفعال الحكومة يكسبها المشروعية، وفِى حال انتفاء المشروعية ستصبح الشرعية مع الوقت فى خبر كان".
