واجه القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، بعقوبات مشددة تصل للحبس لمن يستخرج خامات من المناجم أو المحاجر دون ترخيص.
وجاءت المادة (42) من القانون لتقضي بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
ووفقا للمادة القانونية تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تكرار الجريمة.
كما عاقبت المادة المرخص له الذي يقوم باستخراج الحام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.
ويعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر ، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحسب المادة القانونية، فأنه في جميع الأحوال ، يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة ، ورد مثلی قيمة ما تم استخراجه من خامات.
