أكدت الدكتورة نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعى، أنه يتم تقديم دعم نقدي لمليون و100 ألف من أشخاص من ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه، كما تم إصدار ما يزيد على 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمُستحقي دعم كرامة ، كما تم إصدار ما يقرب من 60 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في (27) محافظة خلال الفترة من 3/2020 وحتى 30/ 6/2020.
وأوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة واحدى المؤسسات الأهلية، أن الوزارة تعمل على التمكين الاقتصادى وتمكين الفقراء، وذوى الإعاقة، وأيضا تمكين فاقدى الرعاية الأسرية والنساء فى الريف، لافتة إلى أن الوزارة ستعمل على بحث قضايا ومشكلات مترجمى الإشارة والعمل على حلها خلال الفترة القادمة، حتى تكون هناك بيئة خصبة لرعاية هذه الفئة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الوزارة تبذل شتى المساعى لدعم الأشخاص من ذوى الإعاقة فى العديد من المجالات، حيث تقدم الوزارة حزمة من تدخلات الحماية الاجتماعية كما وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على مقترح وزيرة التضامن الاجتماعى بفتح المرحلة الثانية للكشف على الأشخاص ذوى الإعاقة المتوسطة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وجميع الجهات الطبية التى ذكرها القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتى نصت على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وأن تُعد له ملفا صحياً بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبي كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية، والنزاهة، وتراعي في نفس الوقت السرعة في أداء الخدمة، بالإضافة الى التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي ليصل إلى (45) لجنة على مستوى الجمهورية.
