قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، إن إثيوبيا لا تزال تقوم بالإجراءات الأحادية فيما يتعلق بالملء الثانى لسد النهضة، بدون موافقة دولتى المصب، مشيرا إلى أن القانون الدولى يلزم أى دولة من دول المنابع بعدم إجراء أي منشآت على أى نهر دولى دون موافقة دول المصب.
وأكد المتحدث باسم وزارة الري في تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، أن الجانب الإثيوبى يفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة الإثيوبى، وذلك تمهيداً لتجفيف الجزء الأوسط من السد، للبدء فى أعمال التعلية، لتنفيذ عملية الملء للعام الثانى لسد النهضة.
وأشار متحدث وزارة الرى، إلى أن حديث الجانب الإثيوبى بأن المخارج المنخفضة وعددها (2) فتحة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق، هو ادعاء غير صحيح، حيث إن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلا الفتحتين، وهى كمية لا تفى بإحتياجات دولتى المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق، مشيرا إلى أنه مع انخفاض المنسوب قد تصل لـ20 مليون فقط.
وأوضح محمد غانم، أن مع نهاية الشهر قد لا تصل الكمية التى يتم تمريرها إلى مليار متر مكعب في حين أن متوسط كميات المياه التي تصل إلى مصر خلال شهري يوليو وأغسطس، تصل إلى 22 مليار، موضحا أن الفتحتين سيسمحان فقط بمرور 2 مليار متر فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة