تُعتبر برامج الرعاية الاجتماعية التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى، والتى تشمل المساعدات، والمعاشات الاجتماعية (3.71 مليون مستفيد من أرباب المعاش الحكومى حصلوا على 85 مليار جنيه، بالإضافة إلى 5.8 مليارات جنيه معاشات ومساعدات، 12.3 مليار جنيه معاشات تكافل وكرامة).
وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أنه يعد برنامج تكافل وكرامة أحد التطبيقات لمادة الحق فى الضمان الاجتماعى التى أقرها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى مادته رقم 22، وأقرها العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى المادة رقم 9.
وتابعت الدراسة، أنه على سبيل المثال، برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى تحت مظلة تطوير شبكة الأمان الاجتماعى باسم “تكافل وكرامة” هو برنامج يقدم مساعدات للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، عن طريق استهداف الأُسر التى تتسم بمؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية، بالإضافة إلى التعليم والصحة، هذا فضلًا عن مدّ مظلة الحماية لتستهدف الفئات التى ليست لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (62 سنه فأكثر)، أو من لديهم عجز كلى أو إعاقة.
ولفتت الدراسة، إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” 1.2 مليون مواطن فى عام 2016 بإجمالى تحويلات نقدية لذلك العام 4.1 مليارات جنيه، وقد نما عدد المستفيدين من ذلك البرنامج إلى 2.47 مليون مواطن بإجمالى تحويلات نقدية بقيمة 12.3 مليار جنيه فى عام 2019 (وبذلك تكون نفقات البرنامج قد نمت بمعدل نمو سنوى مركب يبلغ 66%).
وساهم ذلك البرنامج فى تحقيق العديد من الأهداف الأخرى، منها زيادة نسبة التحاق الأطفال بالتعليم، حيث اشترط البرنامج حضور أبناء الأسر المستفيدة لحصصهم المدرسية بنسب لا تقل عن 80%، بالإضافة إلى تحقيق أهداف صحية والتى تتمثل فى تحسين الصحة العامة من خلال دعوة الأمهات بتلك الأُسر لحضور جلسات توعية صحية، ومتابعة الحمل، وإعطاء الأطفال كافة التطعيمات الدورية على مدار الـ 6 سنوات العمرية الأولى، وبذلك يكون البرنامج قد ساهم فى تحقيق أهداف المواد 22 و25 و26 والتى تخص الضمان الاجتماعي، والحق فى الصحة والعيش حياة كريمة، والحق فى التعليم.
