أقر قانون تنظيم البحوث الطبية الاكلينيكية الصادر برقم 214 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا بقانون "البحوث السريرية" تشكيل لجان مؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية.
وعرف القانون اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية (اللجنة المؤسسية) بأنها مجموعة من الأشخاص ذوى التخصصات الطبية وغير الطبية، تتولى مراجعة المخططات البحثية (البروتوكولات وتطبيق المبادئ الأخلاقية الواجب اتباعها فى هذا الشأن ويكون مقرها الجهة البحثية، ويشترط في هذه اللجنة أن تكون مسجلة بالمجلس الأعلى).
وجاءت المادة الثامنة من القانون لتقضي بتشكل داخل كل جهة بحثية بقرار من السلطة المختصة بهذه الجهة لجنة تسمى اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية"، ويشترط أن تكون هذه اللجنة مسجلة بالمجلس الأعلى.
وحددت المادة القانونية اختصاصات هذه اللجنة علي النحو الأتي :
1- رعاية حقوق المبحوثين و أمانهم وصحتهم.
2- مراجعة المخططات البحثية ( البروتوكولات التي تقدم إليها والتأكد من استيفائها الجميع الأوراق والموافقات والمستندات اللازمة في هذا الشأن بحسب كل حالة .
3- إصدار قرار بالموافقة على إجراء البحث الطبي أو تجديده ، وتحديد مدته بما لا يجاوز سنة ، ومتابعته حتى إنهائه أو انتهائه .
4- مراقبة الباحث الرئيس وراعي البحث ، إن وجد ، لضمان تنفيذ البحث الطبي على الوجه الصحيح ، وتطبيق معايير الممارسة الطبية الجيدة . على أن تلتزم اللجنة المؤسسية بإخطار المجلس الأعلى بجميع البحوث المقدمة إليها ، على أن يشتمل الإخطار على بروتوكول البحث الطبي وجميع الوثائق والبيانات المتعلقة به ، وكذا جميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في هذا الشأن وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة