قال محمد وحيد، المتخصص فى مجالات التقنية والاستثمار فى التكنولوجيا والرقمنة، إن التقدم الذى حققته مصر مؤخرا فى قطاع الاتصالات والرقمنة، وقفزتها خمسة مراكز عالميا ضمن مؤشر الإنترنت الشامل الصادر عن مؤسسة ايكونوميست الدولية البارزة، يؤكد نجاح وفاعلية برنامج التحول الرقمى، وأثره المباشر على الاقتصاد والنمو واستراتيجية التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أحدث التطورات العالمية، ويوفر قاعدة مستقرة لإعادة هيكلة السوق وإطلاق قدراتها على نحو أكثر كفاءة وتطورا واستدامة.
وأضاف محمد وحيد، أن مؤشر الإنترنت الشامل يقيس فرص الوصول إلى شبكة المعلومات وخدمات الاتصال الرقمية، وكفاءة تلك العملية وما توفره من محتوى ومعرفة وفرص أفضل للأفراد والمؤسسات، والتقدم الكبير على هذا المؤشر معناه تحسن قدرات الدولة والمجتمع، وتوافر فرص أكبر للتأهيل والتحديث والاندماج فى المنظومة العالمية. متابعا: "الملامح الإيجابى أن تلك الطفرة تشير إلى تحقيق قدرات أفضل فى الاتصال والوصول للمعرفة والفرص، وهو ما يعزز قدرات الأفراد على الانخراط فى مجال التقنية، والاستفادة من المزايا المعرفية والاقتصادية المتاحة من خلاله، والأهم أنه يدعم رؤية الدولة بشأن المكينة والتحول الرقمى وتطوير بنية الاقتصاد والتنمية وسوق العمل".
وأكد خبير الاستثمار التكنولوجى، أن أهمية المؤشرات المتصلة بحالة التكنولوجيا والرقمنة وخدمات الاتصال، أنها ترتبط ارتباطا عضويا بكثير من المجالات والقطاعات الحيوية ضمن منظومة الاقتصاد والتنمية، وتنعكس بشكل مباشر على بيئة الاستثمار والإدارة وعلى الخدمات الأساسية وفى مقدمتها الصحة والتعليم والتوظيف وغيرها، لا سيما فى ظل برامج مهمة مثل التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية والتأمين الصحى الشامل ومنظومة التعليم الجديدة، وأيضا تطوير بيئة العمل عبر تيسير إجراءات التراخيص وتداول السلع والخدمات وتحسين تنافسية السوق والإنتاج المحلى وفرص الانخراط فى بيئة الاقتصاد العالمية والنفاذ للأسواق الرئيسية من خلال البضائع أو الخدمات النوعية أو تصدير العمالة المعتمدة على المكونات الرقمية وتقنيات العمل الجديدة وفق تطورات بيئة الاتصال، وكلها توفر فرصا أوسع وأكثر سهولة وكفاءة للتنمية والتحديث على نحو مستدام وأكثر جدوى.
وشدد "وحيد"، على أن اهتمام الدولة بقطاع الاتصال وخدمات الإنترنت يشير إلى رهان تنموى واقتصادى عصرى، وإلى رؤية حقيقية وجدية ملموسة فى توفير ركائز داعمة للاستفادة من هذا المسار وما يوفره من مزايا عديدة، وهو ما يُوجب على المستثمرين والشركات ورواد الأعمال والشباب الالتفات لهذا المسار، والتجاوب مع رؤية الدولة وجهودها، والتحرك فى اتجاه اقتناص الفرص وحجز أماكن على خريطة الاقتصاد الرقمى، سواء بتخطيط برامج استثمار نوعية تتجاوب مع تلك المساحة المستحدثة، أو تطوير آليات العمل والتسويق، وتأهيل الشباب ورواد الأعمال لخلق نشاط مؤثر فى مجالات العمل المستقل والتسويق وإنتاج المحتوى والتجارة الإلكترونية، وغيرها من الأنشطة المتصلة بالتكنولوجيا والرقمنة، خاصة أنها مساحة بكر بالنسبة لمصر والمحيط الإقليمى، وأننا نمتلك أدوات الاستفادة منها فى ظل اهتمام الدولة وتوفيرها لتسهيلات عديدة، مع طفرة الاتصال والإنترنت، وكلها فرص يجب اغتنامها والمسارعة بدخول عالم الاقتصاد الجديد حتى نكون أكثر جاهزية عندما يتحول العالم بكامله إلى هذا الاتجاه.
