تقدم ترتيب مصر خمسة مراكز فى مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق؛ كما احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية الواردة في المؤشر وعددها 29 دولة؛ وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 64.5 نقطة مقارنة بـ 61.8 نقطة في 2020، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست والذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ حيث يهدف التقرير إلى تقييم مدى النفاذ لخدمات الانترنت داخل الدول ومدى ملائمته لاحتياجات كافة فئات المجتمع، وكيفية تأثير استخدام الإنترنت على حياة المواطنين وسبل المعيشة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ان تحسن تصنيف مصر في المؤشر يعكس الجهود التى تبذلها الدولة للوصول الى مصر الرقمية التى ترتكز مشروعاتها على توافر بنية تحتية معلوماتية مطورة؛ موضحا ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتنفيذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية حيث تم ضخ استثمارات بأكثر من 30 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للاتصالات خلال العامين الماضيين؛ وجارى العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع خلال العام الحالى وهو الأمر الذى ساهم فى تضاعف سرعة الإنترنت فى مصر ست مرات عن يناير 2019؛ حيث ارتفع متوسط سرعات الانترنت الثابت فى مصر ليصل فى ديسمبر الماضى نحو 34.8 ميجابت/ ثانية مقارنة بـ6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019.
وتناول تقرير هذا العام تأثير جائحة كورونا على زيادة اقبال المواطنين على استخدام الإنترنت في العديد من المجالات، ويعتمد مؤشر الإنترنت الشامل في منهجيته على أربعة محاور رئيسية وهي التوافر من خلال قياس جودة ومدى شمولية البنية التحتية المتاحة المطلوبة للنفاذ ولإستخدام الإنترنت، ومحور تكاليف خدمات الاتصالات من خلال قياس تكلفة النفاذ مقارنة بمستوى الدخل ومستوى المنافسة في سوق الإنترنت، بالإضافة الى محور الملاءمة من خلال قياس توفر وانتشار المحتوى باللغة المحلية والمحتوى ذي الصلة، وأخيرا محور الجاهزية من خلال قياس الطاقة الاستيعابية التي قد تساعد في النفاذ للإنترنت بما في ذلك المهارات والوعى الثقافي والسياسة الداعمة.
وكشف التقرير عن تقدم ترتيب مصر في معظم محاور المؤشر بقيم ومراكز ملحوظة وجاء محور الملاءمة فى المقدمة حيث حققت مصر المركز 76 فى عام 2021 مقارنة بالمركز 88 فى 2020 محققة تقدما 12 مركز مقارنة بالعام الماضى، يليه محور تكاليف خدمات الاتصالات، حيث حققت المركز 73 فى2021 مقارنة بـ 82 في عام 2020، محققة تقدما 9 مراكز مقارنة بالعام الماضى.
ويضم المؤشر 57 مؤشر فرعي، ويعتمد على العديد من قواعد البيانات العالمية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، واليونسكو، كما يعتمد علي العديد من الاستبيانات التى تصدرها بعض الشركات الاستشارية مثل Telegraphy وGall-up، ويسهم المؤشر في دعم صانعي السياسات فى التعرف على العوامل التي تساهم في تحقيق الشمول المستدام داخل كل دولة.
