تسبب أجهزة تقوية الخدمة غير المطابقة للمواصفات والتي تدخل البلاد بشكل غير شرعي أزمة كبيرة لدى شركات المحمول لتأثيرها الشديد على جودة الخدمة في المنطقة التي تعمل بها.
وهو ما دعا جهاز تنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول العاملة في السوق لاتخاذ إجراءات لوقف استخدامها مقابل توفير أجهزة معتمدة من جانب مشغلي الخدمة مع طرق ميسرة للسداد، ويقدم اليوم السابع أهم الأسئلة وأجوبتها عن هذه الأجهزة.
س - ما هي أجهزة تقوية الخدمة المعتمدة؟
ج - هو جهاز مكرر الإشارة اللاسلكية Repeater "ريبيتر" يستخدم لتوسيع نطاق بث الأجهزة اللاسلكية وزيادة تغطية الشبكة اللاسلكية، وذلك بإعادة بث إشارة الأجهزة اللاسلكية التي يتلقاها، ويسمى مكرر الإشارة بعدة أسماء منها: المقوي، أو موسع البث ويرجع الاختلاف في التسمية إلى مزودي الأجهزة غالباً وفقا لبعض تقارير.
س- كيف يمكن لعملاء المحمول الحصول على هذه الأجهزة؟
ج- يمكن لأي شخص الحصول على الأجهزة المعتمدة من شركة المحمول المتعاقد معها، خاصة أنها تراعى المعايير الفنية التى يجب أن يكون عليها الجهاز المستخدم، حيث يتم اعتمادها من جانب جهاز تنظيم الاتصالات وهي الجهة المختصة باعتماد الأجهزة، حيث يجب أن تكون الأجهزة المتداولة فى السوق مطابقة للمواصفات الفنية المحددة لديه، ولا تؤثر على جودة الخدمة بالمنطقة التي تعمل بها، مثل الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.
س- ما هى أجهزة تقوية الخدمة غير المطابقة للمواصفات؟
ج- أجهزة تقوية الخدمة غير المطابقة للمواصفات هي أجهزة تدخل البلاد بشكل غير شرعى، تؤثر على جودة الخدمة وتساهم في التشويش على الاتصالات ويتم اعتبارها أجهزة مهربة وبالتالى توقع صاحبها تحت طائلة القانون وتعرضه للحبس أو الغرامة.
س- كيف تؤثر على جودة الخدمة؟
ج- تؤثر على جودة الخدمة كونها غير معتمدة للمواصفات والمعايير الفنية لجهاز تنظيم الاتصالات وبالتالي فإن هذه الأجهزة تتسبب في التشويش على خدمات الاتصالات في المنطقة المستخدم بها، حيث تؤثر على إرسال واستقبال محطات المحمول ولا تستخدم تردد معين بل تكون مفتوحة على كل الترددات، ما تؤثر على الخدمة بالمنطقة المحيطة بالعميل الذى يستخدمها.
س-ما هي عقوبة استخدام أجهزة تقوية الخدمة المهربة؟
ج- جرم قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها بالداخل، أو حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة على الأجهزة اللاسلكية المرخصة وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها وتوفر شركات المحمول العاملة فى السوق هذه الأجهزة لعملائها بعد اعتمادها فنيًا من جانب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بحيث لا تؤثر سلبيًا على الخدمة أو تحدث تشويش أو تداخل الترددات.
س- ما هي الإجراءات التي اتخذها جهاز تنظيم الاتصالات لمواجهة استخدام أجهزة تقوية الخدمة المهربة؟
ج- اتخذ "جهاز تنظيم الاتصالات"، العديد من الإجراءات لمحاصرة استخدام هذه الأجهزة التي تعرض مستخدمها للحبس والغرامة، منها مخاطبة منصات التجارة الإلكترونية بمنع استيراد وتسويق الأجهزة غير المعتمدة، والتأكد من اعتماد أى سلعة إلكترونية يتم عرضها أونلاين من قبل جهاز تنظيم الاتصالات، كذلك قيام الجهاز باتخاذ إجراءات لتقوية الخدمة فى المناطق التى يحتاج سكانها لتقوية الشبكة منها تسريع بناء وإنشاء أبراج المحمول، وطرح ترددات جديدة لزيادة سعة الشبكات، بهدف تطوير الخدمة المقدمة للعميل وتسريع وتيرة التحول الرقمى فى البلاد، فضلا عن قيام مشغلى الخدمة بعمل عروض ترويجية مخفضة خاصة بأجهزة تقوية الخدمة المعتمدة من الجهاز للعملاء الذين يرغبون فى تقوية الخدمة لديهم.
كما قام الجهار بالتعاون مع شرطة الاتصالات بعمل 11 ضبطية قضائية على عدد من المحال لمحاصرة بيع أجهزة التقوية المهربة وكذلك أجهزة الاتصالات غير الشرعية.
