كشف مصدر أنه تم تحديد مبلغ 50 ألف جنيه حد أقصى مقابل تراخيص إنشاء محطات تقوية المحمول أعلى العقارات المخالفة إداريًا، على أن يسدد المبلغ الـ"50 ألف جنيه" الشركة صاحبة البرج للتصالح مع الدولة.
وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن شركات المحمول أبدت موافقتها على سداد رسوم التصالح في بناء أبراج المحمول التي تم إنشاؤها على عقارات مخالفة، منوهًا إلى أن شركات المحمول اضطرت للبناء على أبراج سكنية مخالفة لتفادي أزمة التأثير على جودة خدماتها، حيث تختار شركات المحمول فى بعض الأحيان إنشاء برج على عقار به طوابق مخالفة كونه مرتفعا عن عقار ملاصق له ومنخفض عنه.
ومن جانبها أيدت مصادر بشركات المحمول، قرار الحكومة بتحديد حد أقصى مبلغ 50 ألف جنيه للمبالغ المحصلة من الإدارات المحلية للمحافظات سواء كانت رسوما أو مصاريف إدارية أو دعم أو غيرها مقابل إنشاء أبراج المحمول، مؤكدة أن هذا القرار جاء ثمرة للجهود المبذولة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مختلف جهات الدولة لتذليل عقبات إنشاء الأبراج والبنية التحتية اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والعبور نحو التحول الرقمي في مصر فضلًا عن زيادة فرص الاستثمار.
غير أنها طالبت باستمرار الجهود المبذولة لسرعة صدور آلية لتنفيذ هذا القرار، وتعميم الآلية على كافة المحافظات، في ظل معاناة الشركات مع عدم وصول القرار لجميع المحافظات والأحياء ومجالس المدن المسئولة عن إصدار التراخيص أو التشبث بتنفيذ القرارات السابقة من المجالس التنفيذية لبعض المحافظات والمطالبة برسوم تتجاوز الحد الأقصى سواء في إصدار التراخيص للمحطات الجديدة أو تقنين وضع المحطات القائمة.
