يهدف القانون قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لدمج الإجراءات المختلفة باختلاف أنواع الضرائب، وتبسيطها ومعالجة المشكلات، والاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بالإضافة لعدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة، والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار فى القواعد الضريبية.
وفيما يلى نستعرض حقوق الممولين بالقانون الجديد...
مع مراعاة أحكام القانون الضريبي، يضمن هذا القانون لذوي الشأن الحقوق الآتية:
1. التوعية بأحكام القانون الضريبى.
2. الحصول علي النماذج والمطبوعات الضريبية.
3. الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة في شأنه بأي صورة من صور الإخطار المنصوص عليها في هذا القانون .الاطلاع علي الملف الضريبى.
4. التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية.
5. تلقي الردود الكتابية عن الاستفسارات التي سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبي.
6. الحفاظ علي سرية المعلومات الضريبية والفنية.
7. التواجد أثناء الفحص الميداني.
8. استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ.
9. الحقوق الأخرى التي يكفلها هذا القانون أو القانون الضريبي.
